الشاهدة الخامسة في قضية محمد الأمين: إحدى المجني عليهن كان سلوكها منحرف

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الى شهود النفي في قضية رجل الأعمال محمد الأمين ، في ثاني جلسات محاكمته في قضية الاتجار بالبشر.

وقالت الشاهدة الخامسة، أمام هيئة محكمة ، إنها لا توجد أي صلة بينها وبين المتهم محمد الأمين، وكل صلتي به أنه لما عندما تحتاج الدار أي شيئ أقوم بالاتصال به ويلبيها على الفور ، وهذا كوني مديرة دار رعاية الأيتام في بني سويف.

وأضافت: المجني عليها ملك كانت موجودة عندي في الدار قبل ما تنتقل للدار الخاصة بمحمد الأمين، وكان سلوكها منحرف، وكانت شاذة جنسيا وجبت دكاترة من الإرشاد للدار وهما اللي فسروا سلوكها.

وتابعت، أن هناك أحدي الفتيات الموجودين عندي في الدار رأتها في وضع مش كويس.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن. 

وكانت التحقيقات انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.
 وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  


هذا، وقد قررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.   
كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.