تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين، في قضية الاتجار بالبشر.

وقالت الشاهدة الثالثة، في قضية رجل الأعمال محمد الأمين، أمام هيئة المحكمة، إنها تعمل مشرفة في الدار المملوكة للمتهم، وأكدت أن كل هذه الاتهامات كذب وتلفيق.

وأوضحت أنها كانت ترى كل ما يحدث في الدار لأنها كانت تلازم المجني عليهن، وكل ما أدلين به غير صحيح.

وأضافت: “لا توجد أي فتاة من المجني عليهن تقدمت بالشكوى لي من المتهم”.

فيما قالت الشاهدة الرابعة، إنها عملت في دار الأمين وهي مختصة بالتقييم النفسي، وبعض الفتيات خضعن للتقييم النفسي، ومنهم من خضع لقياس الذكاء للمقيمين في الدار، وباقي التقييمات للفتيات تمت من خلالها، وانتهى إلى أن بعض البنات كان لديهن تأخر في القدرات العقلية.

وأضافت: “واحدة من المجني عليهن، واسمها فرحة، أجرينا عليها مقياس السلوك التوافقي، وأظهر أن البنت لها بعض السلوكيات غير التوافقية، منها الكذب واختلاق القصص، وهي شخصية مضادة للمجتمع”.

وأشارت إلى أن هذه المقياس أجرى للفتاة التي تدعى لبيبة، وانتهى لنتيجة أنها تكذب كثيرا، مشيرة إلى أن سلوكيات الفتاتين كان الكذب واختلاق القصص.

وتابعت: “استمرت فترة التقييم لمدة شهرين، ووصلنا إلى أن بعضهن يصدر منهن سلوكيات مشاكل جنسية”.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة “أطفال مفقودة” بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
هذا، وقد قررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم مدير صفحة “أطفال مفقودة” تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.
كما أثبتت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن، معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.

https://fb.watch/bSRiuuZ3ZI/