EN
صرح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه منذ أن تسلم مهمة الوزارة وكانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لا بد من المحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي.
الاحتياطات المصرية من القمح
وأضاف المصيلحي: "السعة التخزينية للقمح في عام 2014 كانت 1.2 مليون طن قمح فقط، وكان يكفي لمدة شهر ونصف فقط".
وتابع: "اليوم لدينا 3.4 مليون طن صوامع كبيرة وصوامع فرعية تصل إلى 890 ألف طن قمح، والاحتياطي الآن تخطى الـ4.3 مليون طن بما يعني 3 أضعاف عام 2014، والوزارة تستطيع الآن تخزين 6 ملايين طن قمح تخزين آمن".
ولفت: "لدينا سعات تخزينية للزيوت بما يكفي 4 أشهر، لدينا توجيه استراتيجي بتوفير احتياطي من 3 إلى 6 أشهر".
وأكمل المصيلحي: "الوزارة تستطيع الآن تخزين 6 ملايين طن قمح تخزين آمن"، مؤكدا: "لدينا احتياطي كافٍ، والرئيس السيسي قال لي لو عايزين تشتروا اشتروا عشان لو عايزين تزودوا، والاحتياطي خدمنا جدا".
واستطرد: "لم نؤثر حتى هذه اللحظة في السلع الموجودة عندنا بأي ارتفاع حدث بسبب الحرب، ولا يوجد أي سلع أساسية دخلت مصر خلال الـ 3 أسابيع الماضية، والمواطن لازم يبص يمين وشمال ويغير السوبر ماركت اللي بيشتري منه ويحافظ على مستوى مشترياته، متشتريش الأرز بـ15 جنيها وتقول جودة كويسة".
وعن توفير السلع الغذائية بقرب حلول شهر رمضان، قال وزير التموين إن الأرز متاح بمعارض أهلا رمضان بـ9.5 جنيه، والسكر سعره يصل إلى 11.5 جنيه، ليه تشتريه بـ "14 و13 جنيها؟"، مؤكدا: "هناك أسعار جيدة جدا في كل السلع الأساسية إضافة إلى اللحوم والدواجن".
أسعار اللحوم بالسواق المحلي
وأردف: "أسعار اللحوم السوداني والبرازيلي المجمد والهندي كما هي بـ65 و85 و95 جنيها للكيلو، ومستمرة خلال شهر رمضان بنفس الشكل".
وأشار: "نظرا لوجود احتياطي استراتيجي من الصناعات الغذائية في مصر، فإن هناك اتفاقا على أنه إذا كان هناك نسبة زيادة في الأسعار مستقبلا فإنها لن تمثل أي شيء بالنسبة للزيادة الفعلية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".
وعن ارتفاع أسعار العيش الحر، قال: "الرئيس السيسي وجه بالنظر في كيفية ضبط إيقاع الارتفاع غير المبرر في العيش الحر"، لافتا أن: "المخابز ستكون ملزمة بوضع سعر رغيف الخبر الحر على المخبز، وقرار تسعير الخبز الحر سيكون ملزما للمخابز ومن يخالف سيتم توقع غرامة عليه تصل إلى 2 مليون جنيه"، موضحا: "العيش الأبيض الشامي سيكون بالكيلو، والفينو سيكون بالعدد مع الالتزام بالوزن".
أما عن الخبز السياحي، أوضح وزير التموين أن سعر الخبز السياحي سيعود لأسعاره التي كان يباع بها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، معقبا: "بوعد الناس هرجع سعر الرغيف السياحي لما قبل الحرب الأوكرانية بعد 48 ساعة، لأنه سيتم عرض القمح والدقيق بالسعر الذي كان موجودا، سندخل كأحد الممولين مع المطاحن لتحجيم ارتفاع أسعار الخبز الحر، وكل ما نقوم به يتم بشكل قانوني، طبقا لقانون حماية المستهلك الذي يقول إنه في أوقات معينة عندما يكون هناك أزمة معينة في موضع معين يستطيع وزير التموين بالعرض على مجلس الوزراء تسعير سلعة معينة لمدة معينة".
وقال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد وسيلة قانونية لتحديد الأسعار بالأسواق، وذلك لأن الدولة تتبع الاقتصاد الحر، وقانون الاستثمار بالدولة ينص على حرية المنتج في تحديد الأسعار، إلا إذا كان هناك نوع من الاحتكار، فحينها الدولة فقط تستطيع أن تحاسب المنتجين.
خطة منافسة لارتفاع الأسعار
وأضاف الدسوقي، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة لن تستطيع محاسبة التجار على ارتفاع الأسعار من الناحية القانونية، ولكن الحلول تكمن فيما تقوم به الدولة في القيام بإنشاء أسواق ومعارض موازية كما يحدث الآن.
وتابع "الدسوقي"، أن الحل أيضا في تلك الأسواق التي تقوم بها وزارة التموين، التي تشمل جميع منافذ البيع، وعلى المستهلك أن يتجه لتلك منافذ البيع التي تقوم بها الدولة، تجنبا لاستغلال التجار في ارتفاع أسعار السلع عليه، ومن هنا يمكن للتجار أن يبدأوا في تقليل أسعار السلع.
واختتم: "جشع التجار ليس هو السبب الوحيد وراء ارتفاع الأسعار، ولكن تقوم الدولة باستيراد العديد من تلك السلع من الخارج، ومعظمها ارتفع جدا في حالة الاستيراد، بعد الظروف العالمية التي يمر بها العالم".
