كشف الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان، عن إعداد الحكومة قانوناً جديداً متعلقاً بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي .
جاء ذلك خلال المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن ، تعقيباً علي مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح .
وقال وزير الاسكان، عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الاسكان ، للتغلب علي المشاكل التي تواجه الموطنين .
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ 4 حالات ، الحالة الاولي هي من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح ، أما الحالة الثانية تنطبق علي من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح .
وأشار إلى أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة ، مؤكدًا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.