نائب رئيس التمييز بالكويت: رفضنا تعطيل المحاكم فى ظل كورونا.. ومصر تربط الدول العربية.. والدستور يساوي بين القاضي ورجل المرور والمطافي وقت الجائحة

المستشار عادل بروسلى نائب رئيس محكمة التمييز بالكويت:
الدساتير العربية منعت تعطيل المحاكم فى ظل انتشار الأوبئة 
نسعى لتوفير الأمن العام للمحافظة على المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم من كل ضرر محتمل 
القضاة ورجال الشرطة ممنوعين من انقطاع العمل للحفاظ على الطمأنينة

أكد المستشار عادل بروسلى، نائب رئيس محكمة التمييز بالكويت، أن بلاده تبذل مجهود كبير، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، خاصة وأن الدستور الذي تسير عليه بلاده أقر ذلك في نصوص صريحة وأجبر جميع السلطات التنفيذية والرقابية على التنفيذ، والدليل على ذلك ما حدث في جائحة كورونا والتي جاءت وهددت المواطنين.

وأضاف بروسلى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدستور يعتبر السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مسؤولين عن حقوق المواطنين وإحدى تلك الحقوق هى الحفاظ على النظام العام، والذي يعد أحد وسائل الضبط الادارى الذى أقره المجلس الدولى الفرنسى، وجاء ذلك بنص صريح في أحد أحكامه ، خاصة وأن المسئول عن الضبط الادارى هم القضاة الذين لم ينقطعوا عن العمل يوم واحد.

وأشار أن بعض أساتذة القانون أقاموا دعاوى أمام القضاء الادارى في الكويت ليتم تعطيل العمل في المحاكم، إلا أن القضية قوبلت بالرفض أثناء انتشار جائحة كورونا، وذلك تنفيذا لنصوص الدستور الذى يساوى بين القاضي ورجل المرور ورجل المطافي ورجال الشرطة وغيرهم من الوظائف المسؤولة عن النظام العام، كما انهم مسؤولون عن الصحة العامة.

وأوضح أن رجال القضاء جاهدوا غامروا بأرواحهم في سبيل انهاء القضايا والوصول بالحقوق والحريات الى المواطنين الكويتيين والمغتربين، مشيرا أن الدساتير العربية ايضا منعت القضاة من تعطيل المحاكم بسبب الأوبئة وغيرها، حتى لا تضيع حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم .

وأشار أن حماية المواطنين واجب وطنى يجب الحفاظ عليه فى الضبط الإدارى من القضاء الكويتى ولذلك راعى القضاء بعض الظروف فى المناطق المختلفة مثل قوة جائحة كورونا ومدى انتشارها وغيرها.

وقال إن مجلس الدولة الفرنسى التزم بتطبيقات القضاء الاداري في المنازعات القضائية المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية وجميع البيانات والإحصائيات الرسمية تشير لذلك أهمها عدم تعطيل العمل والمشاركة فى العمل .

الإجراءات الاستثنائية المعمول بها ضد كورونا

وأشاد نائب رئيس محكمة التمييز بالكويت، بالتنظيم الذي نفذه مجلس الدولة المصرى بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، مؤكدا أن المؤتمر دوليا يكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا.

وقال أن مصر شعبا وحكومة دائمة متميزة وناجحة فى تنظيم المؤتمرات الدولية والمبادرات العربية التي تسعى الى الترابط والاندماج بين الدول العربية، مشيرا أن تنظيم مؤتمر كبير وناجح فى مجال القضاء الإدارى لهو وسيلة كبيرة لتبادل الخبرات والأحكام بينهم.

وأشار إلى أن تنظيم تلك الفاعلية فى ذلك التوقيت نجاح كبير لإحدى المؤسسات المصرية خاصة وان له اهمية كبيرة لانه يكشف  مفهوم الضبط الإداري ويكشف التدخلات والنشاطات الإدارية التي ترمي عن طريق اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية وفردية إلى الحفاظ على النظام العام ومدلولاته الثلاثة.

مدلولات الضبط الإداري

وأنهى حديثه  بشرح مدلولات الضبط الإداري من الأمن العام والذى يقصد به المحافظة على المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم من كل ضرر محتمل أما الطمأنينة العامة فيقصد بها أن تعمل الإدارة على توفير السكينة والراحة والهدوء للمواطنين لممارسة نشاطاتهم العادية بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعكر عليهم صفو حياتهم، بالاضافة إلى الصحة العامة ومعناها توفير الشروط المناسبة لإبعاد الأمراض والأوبئة عن المواطنين.

ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك في إحدى فنادق القاهرة .

وقال الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري فى بيان أصدره أنه على الرغم من التقدم العلمى الذى حدث فى القرن الماضى فى مجال مكافحة الأوبئة والأمراض، فقد زادت حالات تفشي الفيروسات فى العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتي على راسها كوفيد 19 الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية فى مارس 2020 على لسان مديرها العام تيدروس ادهانوم.

وأضافت المنظمة، أن تفشيه قد وصل لمستويات الجائحة، وحثت دول العالم لرعى ضرورة مواجهته ومحاصرته واتخاذ كافة الإجراءات الفعالة والصارمة لوقف انتشاره، وتوفير كافة السبل لتخفيف آثار وتداعياته على الصحة العامة للمواطنين، وقامت على اثرها جميع الدول بفرض إجراءات تقييدية صارمة فى محاولة منها للحفاظ على الصحة العامة، والحد من تفشي الوباء واحتوائه والتخفيف من حدته .

محاور مؤتمر القضاء الادارى العربى

واجتهد القضاة فى تناول اللوائح والقرارات التى أصدرتها جهات الإدارية خلال الأزمة الصحية العالمية وخاصة التى اثرت بصورة مباشرة على الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى ذلك فان الملتقى ستتناول المحاور الهامة وهي:
- الضبط الإداري، تعريفه ووسائله.
- نطاق سلطات الضبط الإداري فى الظروف الاستثنائية (وباء كوقيد 19).
- أساليب القضاء لمواجهة الظروف الاستثنائية.
- تطبيقات القضاء الإداري فى المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية .
- ضمانات الأفراد اتجاه انحراف سلطات الضبط الإداري.
- دستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى التقاضي.