واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها اليوم السبت - في بداية أسبوع رابع متقلب، مع احراز تقدم طفيف في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وهناك مخاوف من تشديد العقوبات وتعطيل إمدادات النفط لفترة طويلة.
تعاون مثمر بين مصر واليونان
وعلى الصعيد المحلي، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جون شاندريس رئيس مجموعة شاندريس هيلاس اليونانية، المتخصصة في أنشطة النقل البحري والوفد المرافق له.
واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول وخاصة في مجال النقل البحري وتموين السفن في ظل رغبة قوية من الشركة لزيادة نشاطها واستثماراتها في مصر والتوسع في نشاط نقل الغاز المسال فى ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز العالمية والطلب العالمي المتزايد خاصة على الغاز المسال.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووجود فائض فتح آفاق كبيرة للتوسع فى صناعات القيمة المضافة إضافة إلى تنامي نشاط تجارة وتداول الغاز المسال بقوة في ظل تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.
واعتبرت دول كثيرة الغاز الطبيعي أهم وقود أحفوري خلال السنوات الأخيرة وأفضل وقود انتقالي خلال فترة تحول الطاقة.
وأشار الملا - إلى المبادرة التي أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط لتموين السفن بالغاز المسال في إطار التوجه العالمي للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.
ومن جانبه، قال جون شاندريس رئيس مجموعة شاندريس هيلاس اليونانية، إن المجموعة ترغب في الاستثمار بمشروعات إنشاء مستودعات لتموين السفن بالغاز المسال في إطار مبادرة المنتدى، مؤكداً أهمية الشراكة المثمرة مع قطاع البترول المصري، ومثمناً التعاون مع هيئة البترول في مجال نقل الزيت الخام بالإضافة إلى شراكتها من خلال شركة بيراميد للملاحة التابعة لها مع كل من شركات إيجاس وجاسكو وخدمات البترول البحرية فىيشركة إيجل جاس العاملة في مجال نقل الغاز المسال.
ولفت "شاندريس" _ إلى قيام المجموعة خلال الفترة الأخيرة بتعزيز أسطول السفن الخاص بها بناقلات جديدة ومتطورة بهدف التوسع فى كافة مجالات وأنشطة الغاز المسال.
مصر توصيل الغاز اليوناني للخارج
وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات إن هناك العديد من التعاون بين مصر واليونان، لافتا أن اليونان من أحد أعضاء منظمة غاز شرق المتوسط التي تقودها مصر، وبالتالي بين مصر واليونان في جميع الأوضاع مصلحة مشتركة.
وأضاف سعد الدين، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اليونان لديها كمية كبيرة من الغاز الطبيعي ولن تكون قادرة على التصرف فيه، وليس لديها وسيلة لإيصال الغاز للمستهلك، ولذك تقوم اليونان بإرسال الغاز إلى مصر، ومن ثم تقوم مصر بإسالة الغاز وتقوم بتصديره إلى الخارج، ومن هناك يكون التعاون بين الدولتين مثمر للغاية.
وأشار سعد الدين - إلى أن الدولة تقوم بعمل كابل توصيل بينها وبين قبرص، وثم يتخطى إلى اليونان، معقبا: "لنصدر لها الكهرباء، كما أن هناك خط غاز أخر يصل من قبرص لمصر، ويعود مرة أخرى إلى قبرص ثم إلى اليونان، فبالتالي هناك تعاون في خطوط الغاز وكبلات الكهرباء التي تربط بينهم".
واختتم: "الدولة لديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي من 3 سنوات، كما أن الدولة تصدر حوالي 2000 مليار قدم من الغاز الطبيعي".
وكشف تقرير لمجلس الوزراء، صدر فبراير الماضي، جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه.
وذكر التقرير، أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالميا والخامس إقليميا والثاني إفريقيا في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب، وذلك وفقا لبريتش بيتروليم.
وأضاف أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020 /2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار متر مكعب، والاستهلاك 62.9 مليار متر مكعب، والفائض 3.3 مليار متر مكعب، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار متر مكعب في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار متر مكعب، والفائض 3.5 مليار متر مكعب.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز
وأوضح التقرير، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018 /2019 إنتاج بحجم 66.1 مليار متر مكعب، والاستهلاك 61.8 مليار متر مكعب، والفائض 4.3 مليار متر مكعب.
ولفت أن مصر كانت قد تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014 /2015، حيث وصل العجز لـ 7.1 مليار متر مكعب في عام 2015 /2016، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار متر مكعب، والاستهلاك 48.8 مليار متر مكعب، بينما بلغ العجز 8.9 مليار متر مكعب في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار متر مكعب، والاستهلاك 55.2 مليار متر مكعب.
وبذلت مصر جهودا دولية كبيرة لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئرا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.
وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعي، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.
وأظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.
يأتي هذا فيما بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار متر مكعب، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار متر مكعب، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار متر مكعب، وأيضا مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار متر مكعب.