طلبت الحكومة الإسرائيلية عبر النيابة العامة، من المحكمة العليا، عدم التدخل في قضية اللاجئين الأوكرانيين، على اعتبار أنها مرتبطة بالسياسة الخارجية لإسرائيل، وفق ما أوردته صحيفة ”هآرتس“ العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية، الجمعة، إن ”النيابة العامة طلبت من المحكمة رفض التماس قدم لها ضد خطة استيعاب اللاجئين الأوكرانيين التي تعتمدها وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، المقرر النظر فيه، الأحد المقبل“.
وقدم السفير الأوكراني يفغن كورنيشوك، الالتماس للمحكمة العليا، ضد وزيرة الداخلية أيليت شاكيد والحكومة الإسرائيلية؛ بسبب المخطط الجديد لاستيعاب اللاجئين الأوكرانيين.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”النيابة العامة بررت طلبها بأنه تم تقديم الالتماس باسم أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين، ولذلك فإن القانون الإسرائيلي والقوانين الأساسية لا تسري عليهم“.
وأضافت الصحيفة: ”النيابة العامة اعتبرت أن تصاريح الدخول لإسرائيل في قلب اعتبارات المستوى السياسي، ولا ينبغي أن تتدخل المحكمة فيها، وأن المحكمة لا ينبغي أن تتدخل في اعتبارات الحكومة المتعلقة بالسياسة الخارجية“.
وبينت النيابة، أن ”مواطني أوكرانيا الذين غادروا دولتهم بسبب الحرب الدائرة فيها ويطلبون الدخول إلى إسرائيل يتواجدون في أراضي دول أوروبية، وبإمكانهم أن يقدموا فيها طلب لجوء“، وفق ”هآرتس“.
وقالت النيابة، إنه ”ما زال هناك 2000 مكان شاغر لاستيعاب لاجئين من أوكرانيا في إسرائيل، بحسب قرار شاكيد لغير اليهود الذين يوصفون بمستحقي قانون العودة وليس لديهم أقارب في إسرائيل“.
وبحسب طلب النيابة، فإن الالتماس المقدم للمحكمة يمثل ”جمهورًا نظريًا“ لا يتواجد في إسرائيل، وأنه جاء بتشجيع من السفير الأوكراني في تل أبيب.
الجدير ذكره، أنه وبحسب معطيات وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي تقدم إليها طلبات دخول اللاجئين إلى إسرائيل، فإنه تم تقديم 7008 طلبات، وجرى النظر في 5032 منها، والمصادقة على 4419 طلبًا.