EN
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن هناك تطور إيجابي في ملف تقنين واضعي اليد بالمحافظة، لافتا إلى أنه يعقد اجتماعا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ ومدير عام أملاك الدولة ومسئول المنظومة الإلكترونية للتقنين ووكلاء وزارات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ورؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الميدانية، لمناقشة آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وسير أعمال اللجان.
وأضاف محافظ أسيوط لـ "صدى البلد" أنه تم تسليم 1412 عقد تقنين من بينها 1024 مباني و 388 أراضي زراعية بلغت قيمتها مليار و180 مليون 729 ألف و39.5 جنيها، واستردت الدولة قيمة هذه الأرضي.
وأشار محافظ أسيوط إلى حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم والحفاظ على حقوق الدولة، مشددا على حرص المحافظة الانتهاء من ملف التقنين هذا العام طبقا للجدول الزمني الموضع لها ومنظومة التقنين تأتي في مصلحة واضعي اليد حماية لهم من تنفيذ الازالات ولابد أن يستغل المواطن القوانين التي تصب في مصلحته في منظومة التقنين حتى يستطيع توريث أولاده أراضي مقننة بعد أن قام باستصلاحها.
ووجه اللواء عصام سعد بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي وتكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين، مشددًا على قيام اللجان الفنية المختصة بمراعاة البعد الاجتماعي في لجان التثمين وسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحسم موقف الطلبات والتأكد من استيفائها لشروط التقنين تمهيدًا للبدء في إصدار عقود التقنين للمواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة من الحالات غير الجادة واستغلالها ضمن مبادرة "حياة كريمة" كمشروعات البنية التحتية ومحطات لمياه الصرف الصحي أو إنشاء مدارس ومركز شباب أو مجمعات خدمية لأهالي تلك القرى والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع ولايتها وإزالتها فالمهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف.
