أبقى البنك المركزي الروسي على استقرار سياسته النقدية وحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 20%، لكنه حذر من قدر كبير من عدم اليقين، حيث يمر الاقتصاد "بتحول هيكلي واسع النطاق".

في أواخر فبراير، وبعد وقت قصير من غزو القوات الروسية لأوكرانيا، ضاعف البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي للبلاد بأكثر من الضعف من 9.5% إلى 20% في محاولة لدعم عملتها المتدهورة والتخفيف من تأثير العقوبات الدولية الصارمة.

وقال البنك المركزي في بيانه إن الزيادة الحادة في سعره الرئيسي "ساعدت في الحفاظ على الاستقرار المالي".