قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة من ربع في المائة إلى نصف في المائة وهذا لم يحدث منذ 2018 تعد خطوة متوقعة للسيطرة على التضخم والذي سجل أعلى معدلاته فى الولايات المتحدة الأمريكية 7.5%.

وأضاف عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك مع احتمالات برفع أسعار الفائدة إلى 1,75% حتي 2% في أمريكا خلال العام الحالي 2022 مما يؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى مصر أيضا.

أوضح عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن زيادة أسعار الفائدة في أمريكا سيدفع البنك المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة في البنوك المصرية مما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمار وزيادة تكلفة التمويل للمشروعات من خلال القروض البنكية التمويلية التي بالتبعية سترتفع فضلا عن تأثيره على علي الموازنة العامة للدولة لان ارتفاع معدل الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الديون.

وتابع: تمتد التاثيرات السلبية لرفع سعر الفائدة الفيدرالى الأمريكي علي الاستثمار غير المباشر الوارد لمصر والذي يتجاوز 28 مليار دولار استثمارات أجنبية في البورصة وأذون وسندات الخزانة المصرية.

أدوات المركزي المصري لمواجهة ارتفاع سعر الفائدة فى أمريكا

واكد عبد المنعم السيد ، رغم الآثار السلبية لقرار الفيدرالي الا أن البنك المركزي المصري لديه من الأدوات والخبرة ما يؤهله للتعامل مع هذه الإشكالية من خلال المبادرات التي من الممكن تقديمها لمواجهة التضخم وكذلك اتباع سياسات نقدية متوازنة وتقديم أوعية ادخارية بسعر فائدة مرتفعة لتدعيم السيولة في الجهاز المصرفي وتقليل التضخم مع إعطاء مبادرات لتمويل المشروعات الصناعية والزراعية والتصديرية خاصة وأن بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت والبحرين قامت برفع سعر الفائدة.

وطالب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الحكومة بضرورة تشجيع المصدرين بشكل كبير وتقديم الدعم لهم والحوافز التي تمكنهم زيادة الصادرات المصرية مع فتح اسواق جديدة لزيادة الحصيلة الدولارية وعلي البورصة المصرية تشجيع الأطروحات الجديدة لشركات القطاع الخاص حتي يجدوا وسيلة لتمويل مشروعاتهم بدون تكلفة تمويل وأيضا تهيئة شركات قطاع الاعمال لتنفيذ خطة الاطروحات لنسب في حدود من 5% الي 30% والتي اعلن عنها من سنتين وتشجيع المستثمرين الاجانب سواء المباشر او غير المباشر وتقديم حوافز لتشجيعهم في الدخول في السوق المصري.