قالت اليابان، اليوم الجمعة، إنها ستفرض عقوبات على 15 فردا وتسع منظمات روسية، بما يشمل مسؤولي دفاع وشركة تصدير الأسلحة المملوكة للدولة ”روسوبورون إكسبورت“.

وتعتبر العقوبات، التي تشمل تجميد أصول، هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها اليابان في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفرضت اليابان إلى الآن عقوبات على 76 فردا وسبعة بنوك و12 منظمة أخرى في روسيا، وفقا لوزارة المالية.

ووضعت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضمن المستهدفين بالعقوبات إلى جانب عدد من مصنعي العتاد العسكري مثل شركة ”يونايتد إيركرافت كورب“ التي تصنع طائرات مقاتلة.

ولا يزال لليابان حصص في مشروعات غاز ونفط في جزيرة سخالين الروسية بعد انسحاب شركتي شل وإكسون موبيل منها.

ولم يوضح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، يوم الأربعاء، مصير استثمارات اليابان في تلك المشروعات، إذ أكد أهميتها لأمن الطاقة في بلده وأيضا عزمه مواكبة العقوبات التي تفرضها باقي دول مجموعة السبع على روسيا.

وأعلنت اليابان الثلاثاء، أنها قررت تجميد أصول 17 فردا روسيا جديدا، وتأتي الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة، عقوبات على عدد كبير من الروس من بينهم الملياردير فيكتور فيكسلبرج و12 عضوا في مجلس الدوما، وهو مجلس النواب الروسي.

وقالت الوزارة إن العقوبات اليابانية استهدفت فيكسلبرج أيضا إلى جانب 11 نائبا بمجلس الدوما الروسي وخمسة أفراد من أسرة المصرفي يوري كوفالتشوك.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء في اليابان هيروكازو ماتسونو، إن بلاده ستتناول مسألة العقوبات بما يتوافق مع دول مجموعة السبع الأخرى.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي: ”بالنسبة للعقوبات في المراحل التالية، سنواصل مراقبة الأوضاع وسنتخذ رد الفعل المناسب مع دول مجموعة السبع الأخرى“.

وكان وزير الخارجية الياباني قد قال يوم الثلاثاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يظهر الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تشغل روسيا فيه مقعدا دائما.

وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي دوري، إن اليابان ستبذل قصارى جهدها لإصلاح مجلس الأمن، مناشدا منح بلده عضوية دائمة بالمجلس.