تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحي، من الحصول على حكم باسترداد الدولة لمساحة 16 ألف متر مربع في محافظة بورسعيد تم الاستيلاء عليها بموجب توكيلات مزورة، مع إلزام المتهمين بارتكاب تلك الجريمة بدفع مبلغ 29 مليونا و 250 ألف جنيه مقابل حق الانتفاع عن مدة الاستيلاء.

وذكرت هيئة قضايا الدولة -في بيان لها اليوم- أن وقائع القضية ترجع إلى قيام بعض الخارجين على القانون بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لمحافظة بورسعيد تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع، وذلك باصطناع توكيلات مزورة منسوبة إلى شركة مارنجال للاستثمار عبر البحار، واستخدام تلك التوكيلات في الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لمحافظة بورسعيد.

وأشارت إلى أن المتهمين بارتكاب تلك الجرائم أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد.

وأضافت أنه في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على القيام بدورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية، قامت الهيئة بإعداد الدفاع اللازم حفاظا على حقوق الدولة.

وأوضحت أن محكمة جنايات بورسعيد أصدرت حكمها بالسجن المشدد والغرامة المالية ومصادرة المحررات المزورة، ورد العقار (الأرض) موضوع التحقيقات المغتصب بما عليه من منشآت إلى محافظة بورسعيد، وإلزام متهمين اثنين متضامنين بأداء مبلغ 29 مليونا و 250 ألف جنيه مقابل حق الانتفاع عن مدة الاستيلاء إلى محافظة بورسعيد.