EN
يتضمن مشروع قانون التأمين الجديد وثائق التأمينات الإجبارية لتوفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجا وغير المغطاة تأمينيًا منها المرأة بعد الطلاق والوثيقة عبارة عن صرف مبلغ يغطي نفقات المرأة حتى يتم الحصول على حقوقها بمجرد أن يتم إشهار الطلاق وتحصل على الوثيقة التي تثبت ذلك كنوع من التعويض.
وتستهدف إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال حياتها.
وكانت الرقابة المالية أعلنت أن مشروع قانون التأمين الجديد يضم نحو 217 مادة اساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.
ومن المتوقع أن يساهم القانون بعد إصداره فى تنظيم السوق ورفع أقساط القطاع حيث يضم القانون 8 تأمينات إجبارية مقترحة.
ويناقش مشروع قانون التأمين الجديد فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وتمت الموافقة على 100 مادة من مشروع القانون، وذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.
من المقرر استكمال مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال الأسبوع القادم وعقب الإنتهاء من مناقشته كاملاً بمجلس الشيوخ، سيتم البدء في استكمال مناقشته نهائياً بمجلس النواب، تمهيداً لصدوره في صياغته النهائية.
