EN
قررت الدائرة السابعة "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة، مع فرض الحراسة القضائية عليها، لجلسة 13 أبريل لاستكمال المستندات.
حضر الجهاز القومي للاتصالات وحضرت شركة فودافون، ودفعت بأن رافع الدعوى قام بتحويل خطه الأسبوع الماضي إلى شركة “وي”، بينما فند رافع الدعوى ذلك بامتلاكه خطا آخر لدى شركة فودافون وأنه قام بتحويل الخدمة إلى شركة أخرى عندما يئس من جودة شبكة فودافون نهائيا، واستند إلى المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات التي توجب إلغاء رخصة شركة المحمول حال الإخلال بمستويات الخدمة.
وطالبت الدعوى التي تحمل رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة، خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة، بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، حيث إن أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة، بما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة، وانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان # أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.
وقال سامح في دعواه إن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول فى حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.
وأكد أن مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق.
