أكد ايف جوناه، مدير إدارة التعاون الدولى بمجلس الدولة الفرنسى، أن القضاء الفرنسى هو مؤسس منظمة الشرطة الإدارية، أو الضبط الإداري، والتى تعد مجموعة من تدخلات ونشاطات الإدارة للحفاظ على الأمن العام بمدلولاته الثلاثة، عن طريق اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية وفردية للحفاظ على النظام العام.

وقال إن القضاء الفرنسى فى ظل انتشار جائحة كورونا استعمل القانون القديم فى الشرطة الإدارية أو الضبط الإدارى، ولذلك فإنه يراعي فى جميع أحكامه الظروف التى تمر بها البلاد ومطابقتها مع الإجراءات التى اتخذتها، وإمكانية قبول الدعاوى ورفضها طبقا لإمكانيات الدولة.

وأضاف أن القضاء الفرنسى كان على وشك إنهاء الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا من خلال قبول الدعاوى القضائية التى أقيمت أمامها، إلا أن موجة دلتا لجائحة كورونا جاءت قوية فتم رفض جميع الدعاوى.

وأوضح أن مجلس الدولة الفرنسى فصل فى ٦٤٦ قضية فى عام كورونا وهو ٢٠٢٠، وكان ذلك إنجازا حقيقيا وكبيرا لإحدى أهم منصات القضاء فى العالم جعلنا نفتخر بتضحيات القضاة للوصول لحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن مجلس الدولة الفرنسى التزم بتطبيقات القضاء الإدارى فى المنازعات القضائية المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية، وجميع البيانات والإحصائيات الرسمية تشير لذلك.

وأشاد بإدارة مجلس الدولة المصرى ومحاكمه وجميع الأحكام الصادرة عنه لحماية الحقوق والحريات.

ونظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا.

ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب، وذلك في أحد فنادق القاهرة.

وقال الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري فى بيان أصدره، إنه على الرغم من التقدم العلمي الذى حدث فى القرن الماضي فى مجال مكافحة الأوبئة والامراض، فقد زادت حالات تفشى الفيروسات فى العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتي على رأسها “كوفيد 19” الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية فى مارس 2020 على لسان مديرها العام تيدروس ادهانوم.

وأضافت المنظمة، أن تفشيه وصل لمستويات الجائحة، وحث دول العالم على ضرورة مواجهته ومحاصرته واتخاذ جميع الإجراءات الفعالة والصارمة لوقف انتشاره، وتوفير جميع السبل لتخفيف آثاره وتداعياته على الصحة العامة للمواطنين، وقامت على أثرها جميع الدول بفرض إجراءات تقييدية صارمة فى محاولة منها للحفاظ على الصحة العامة، والحد من تفشى الوباء واحتوائه والتخفيف من حدته.

وأوضحت أن القضاة اجتهدوافى تناول اللوائح والقرارات التى أصدرتها جهات الإدارية خلال الأزمة الصحية العالمية، خاصة التى أثرت بصورة مباشرة على الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى ذلك فإن الملتقى ستتناول المحاور الهامة وهى:
- الضبط الإداري، تعريفه ووسائله.
- نطاق سلطات الضبط الإداري فى الظروف الاستثنائية (وباء كوفيد 19).
- أساليب القضاء لمواجهة الظروف الاستثنائية.
- تطبيقات القضاء الإداري فى المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية.
- ضمانات الافراد اتجاه انحراف سلطات الضبط الإداري.
- دستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى التقاضي.