EN
احتفلت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، 15 مارس، بيوم الدبلوماسية المصرية، ولكن أختلف الاحتفال هذا العام لمرور 100 عام على إعادة العمل بوزارة الخارجية عام 1922، وذلك إثر توقفها على وقع إعلان الحماية البريطانية على مصر.
الخارجية و7 سنوات سمان
ودعمت الدبلوماسية المصرية على مدار الـ7 سنوات الأخيرة، "منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم"، ركائز الاستقرار في مصر ودول الجوار والتي ظهرت كأحد أهداف السياسة الخارجية لمصر في عهده.
ونجحت السياسة الخارجية - منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 8 يونيو 2014 - في تحقيق بداية عهد جديد تحققت فيه لمصر العديد من المكاسب وضمنت وحققت فيه أيضا الاستقرار والأمن لدول الجوار ولا سيما ليبيا والتي ترتبط ارتباطا كليا بالأمن القومي المصري.
ونسلط الضوء، على أهم وأبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الخارجية المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية.
وتتصدر الأزمة الليبية مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، لصلة ليبيا الوثيقة بالأمن القومي المصري كونها الجارة الغربية لمصر، وقد أكدت القاهرة في عهد الرئيس السيسي ذلك من خلال اتخاذ عدة قرارات أكدت فيها موقفها الثابت تجاه التطورات في ليبيا.
وفي إطار جهود وزارة الخارجية للحفاظ على حقوق مصر المائية، برز النشاط المكثف لوزارة الخارجية لاستعراض الموقف المصري من المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والتأكيد على ثوابت الموقف المصري وضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وقام وزير الخارجية حينها- بجولة شملت 7 دول (جنوب أفريقيا والنيجر وكينيا والسنغال وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وتونس) في أبريل 2021، حيث سلم رؤساء هذه الدول رسالة من رئيس الجمهورية حول تطورات ملف السد وثوابت الموقف المصري.
كما شارك وزير الخارجية في جولة مفاوضات حول السد برئاسة الاتحاد الأفريقي في كينشاسا في أبريل 2021.
العلاقات المصرية الآسيوية
كما شهدت العلاقات المصرية الآسيوية زخما غير مسبوق، خلال العام الماضي، انعكس في وتيرة عالية تمثلت في الزيارات الرفيعة على مستوى القمة والمستويات الوزارية وكبار المسئولين، وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعديد من الدول والمنظمات الاسيوية، فضلا عن الحضور المصري الفاعل في كافة الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة بالقضايا العربية لتعزيز العلاقات وتنسيق المواقف.
وتظهر وزارة الخارجية المصرية، دائما قدرتها البارعة على التكيف مع التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الدولة، بالرغم مما يحدث بالبيئة الإقليمية والدولية من أحداث غير مسبوقة، تعمل على تفرق الدولة واختلاف مواطنيها في الرأي، وكان آخرها الأحداث المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، إضافة إلى المشاكل الإقليمية التي تحدث نتيجة التدخلات الخارجية، التي تهدف إلى تدمير شؤون المنطقة.
وتوجت جهود وزارة الخارجية لاستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا باختيار مصر من قبل الأشقاء الأفارقة لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، وهو القرار الذي تم اعتماده في قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2018، حيث قامت الوزارة بالإعداد والتحضير لرئاسة مصر للاتحاد بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
كما حرصت مصر خلال عام 2018 على استضافة العديد من الفعاليات الأفريقية مثل خلوة مجلس السلم والأمن الأفريقي، وخروج نتائجها على النحو الذي يعكس أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية.
كذلك نجاح مصر في استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات AUC-PCRD.
كما ساهمت وزارة الخارجية في عقد ورشة عمل تحت عنوان "تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في منطقة الساحل: تحديد الخطوات المستقبلية"، استهدفت إعادة إحياء وتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، والمساهمة الموضوعية في تحديد مجالات عمل وأنشطة المركز.
ثوابت الدبلوماسية المصرية
وقامت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعداد لملف استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية.
وفي العام 2017، سعت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور (البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، باراجواي) حيز النفاذ، من خلال بحث آليات تذليل عقبات التجارة البينية وتعزيز التبادل التجاري وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية وزيادة الصادرات المصرية لدول التجمع، فضلا عن دراسة إمكانية تدشين خطوط طيران مباشرة وتسهيل الاستثمارات المتبادلة.
وتسعي دائما السياسة الخارجية المصرية لضمان إنجاز هدفين مترابطين وهما:
- حماية الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا.
- تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة بما يحقق الهدف الأول.
