EN
برلماني : توسع ملحوظ في المشروعات القومية بالزراعة لزيادة الإنتاجية وسد احتياجات السوق
برلماني: لدينا مخزون من السلع الغذائية.. وتسعير الخبز الحر يدعم المواطن
بعد توجيهات الرئيس| برلماني يطالب بتعميم حجم وسعر ثابت للخبز الحر بالمحافظات
وجه الرئيس السيسي، الحكومة بقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت، وقيام القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الاساسية باسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
واطلع الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار ووجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، وقيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.
وعرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكداً توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين. ووجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.
وفي هذا الصدد أشاد نواب البرلمان بجهود الحكومة في تأمين الإحتياجات الغذائية للمواطنين ورصد كافة المشكلات التي تقف عائقا أمامهم في حياتهم اليومية ومنها أسعار رغيف الخبز السياحي والتي سلطت الدولة الضوء عليها لإحداث حوكمة بمنظومة الخبز غير المدعم.
بداية، قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الفترة الحالية تشهد جهود مكثفة من الحكومة في توفير مخزون وفير من السلع الغذائية الإستراتيجية وعلي رأسها القمح والذرة وغيرها من السلع التي لا غني عنها في الإحتياجات اليومية وذلك تزامنا مع قرب شهر رمضان، معقبا " نعمل علي إيجاد فائض لمدة لا تقل عن 6 أشهر".
و أكد " الشوربجي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحديد سعر ثابت للخبز الحر والرقابة عليه، ذات دلالة كبري علي مدي حرصه علي حماية المستهلكين ودعم فئة البسطاء من خلال مكافحة أنواع التلاعب والجشع من قبل التجار الذي يكون المواطن ضحيتها الأولي.
وناشد عضو لجنة الزراعة، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات تنظم آلية طرح الخبز الحر بالأسواق وذلك من خلال تحديد حجم معين وسعر ثابت يتم تعميمهم على كافة محافظات الجمهورية لتكون محاكاة لمنظومة الخبز المدعم، معقبا " تلاقي الحجم والسعر في كل محافظة غير التانية مفيش ضوابط حاكمة الموضوع".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة لديها مخزون من القمح 4 ملايين طن إضافة إلي الإنتاج المحلي يكفي لـ 4 أشهر أخري ومع زيادة حافز إردب القمح بالطبع ستزيد الكميات القائمة.
ومن جانبه قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن لا هناك داعي للقلق وإثارة الذعر بين المواطنين بشأن توافر المواد الغذائية بالأسواق، فالحكومة بالفعل درست هذا الملف دراسة تفصيلية كاملة الجوانب، معقبا " في تنوع من مصادر طرح السلع الأساسية ومخزون يكفي لأكثر من 4 أشهر" بجانب إستمراية الإنتاج المحلي.
و أضاف " عبدالفتاح" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن التركيز علي تحديد تسعيرة ثابتة للخبز غير المدعم من شأنه إحداث رقابة شديدة علي هذه الملف ويعتبر من أهم القرارات الصائبة التي وجه بها الرئيس السيسي والتي تعمل علي دعم المواطنين لا سيما محدودي الدخل.
وتزامنا مع جهود الدولة في تأمين إحتياجاتها الغذائية قبل حلول شهر رمضان وأيضا لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ناشد وكيل لجنة الزراعة، بضرورة ترشيد الإستهلاك المحلي من المواد الغذائية وفقا لتلبية الإحتياجات اليومية، قائلا " من أسوء الظواهر هي تخزين السلع واحتكارها مما يسبب غضب للمواطنين ويحدث لغطا".
وتابع البرلماني، كما يجري حاليا حملات تفتيشية من قبل وزارة التموين للكشف والرقابة عن كافة أشكال المخالفات التجارية سواء الغش أو التلاعب في الأسعار وإحتكار السلع بما يدعم منفعة المواطنين.
فيما قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن القيادة السياسية عملت علي تأمين كافة الإحتياجات الغذائية من السلع الغذائية وذلك لتلبية متطلبات الإستهلاك المحلي تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان.
و أضاف " يحيي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن الحكومة كانت ومازالت تعمل علي قدم وساق في التوسع في المشروعات القومية لا سيما المتعلقة بالزراعة وذلك من أجل تعظيم كميات الإنتاج من المحاصيل بما يخدم تحقيق الأمن الغذائي للدولة حيث يعتبر أحد أهم أهداف التنمية الشاملة المستدامة.
و أشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أنه هناك تكليفات رئاسية بمراقبة أسعار السلع بالأسواق ورصد كافة السلوكيات المخالفة التي تندرج تحت بند التلاعب والإحتكار وذلك لحماية حقوق المستهلكين.
وثمن البرلماني، الجهود التي تبذلها الحكومة في تقديم كل سبل الدعم للمواطن وإلحاقه بمظلة الحماية الإجتماعية.
