هناك الكثير من الأعياد والمناسبات الإجتماعية والتي أبرزها عيد الأم الموافق 21 مارس من كل عام وبهذه المناسبة نجد أنه من المألوف لدي الأشخاص شراء الهدايا ولهذا دائما ما تجدهم يبحثون عن أفضل العروض علي الملابس وغيرها من المنتجات والسلع المعمرة وذلك بسبب وجود تخفيضات هائلة علي الأسعار تعلن عنها الكثير من المحال التجارية والشركات.

ولهذا الأمر، فإنها فرصة جيدة للشراء يسارعون للحصول عليها، إلا أنه يوجد فئة من التجار تستغل هذا الموسم لخداع المواطنين من خلال إطلاق عروض وهمية وهذا ما دائما تحذر منه وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفي سياق متصل واجه قانون حماية المستهلك خداع التجار للمستهلكين خلال عملية بيع السلع لا سيما خلال فترة العروض حيث نصت المادة (9) علي أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

السيسي يوجه بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة

بعد قرار المركزي .. قائمة المنتجات الغذائية المستثناة من الغطاء النقدى لمدة عام

- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
- الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

عقوبة العروض الوهمية

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة (9).

ويلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

وإذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة ١٠ من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.