ألمانيا تحذر من مجاعة بسبب حرب أوكرانيا

أكدت ألمانيا أنها ستفعل كل ما في وسعها لمنع الجوع بالمناطق المعرضة لنقص الغذاء، بعدما أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح.

وقال متحدث باسم وزارة الغذاء والزراعة الألمانية في تصريحات صحفية: "لن نسمح بحدوث جوع بأي ثمن"، خاصة أن روسيا وأوكرانيا هما أكبر منتجي القمح في العالم، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن ألمانيا استضافت مؤتمرا افتراضيا لوزراء الزراعة في مجموعة السبع يوم الجمعة الماضي، لمناقشة تأثير ارتفاع أسعار القمح في أفريقيا وآسيا، وتجنب فرض قيود على سوق المواد الغذائية.

ويشير برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة إلى أن روسيا وأوكرانيا يمثلان 30% من صادرات القمح العالمية و20% من مبيعات الذرة و76% من الصادرات العالمية لبذور عباد الشمس، مما يجعل منطقة البحر الأسود سلة الخبز في العالم.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين، إنه لم يتم فرض عقوبات على صادرات المحاصيل الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية.

واعترف المسؤولون في ألمانيا بأن القيود المفروضة على السوق المالي الروسي يمكن أن تؤثر على سلسلة التوريد.

على جانب آخر، أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الاثنين، بأن روسيا قد تحظر صادرات القمح والشعير والذرة في الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو.

كما أعلنت أوكرانيا، وهي منتج عالمي رئيسي للمنتجات الزراعية، حظر تصدير الأسمدة بسبب "الغزو الروسي"، وذلك مع تزايد العملية العسكرية الروسية.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية في بيان إن مجلس الوزراء قرر "حظر تصدير الأسمدة من أوكرانيا"، مضيفة أن الحظر يساعد في "الحفاظ على التوازن في السوق المحلية"، ويطبق على أسمدة النيتروجينية والفوسفورية والبوتاسية والأسمدة المخلوطة، حسب وكالة "رويترز".

وكانت أوكرانيا حظرت بالفعل تصدير بعض السلع الزراعية، وقررت إصدار تراخيص لسلع التصدير الرئيسية، ومنها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي الاثنين في تقرير له، من أن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا تعرّض الأمن الغذائي العالمي للخطر.

وقال تقرير خبراء صندوق النقد الدولي، الذي تم إعداده قبيل موافقة الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا، إن الناتج الاقتصادي لكييف قد ينكمش بما يتراوح بين 25 إلى 35%، على أساس بيانات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في زمن الحرب من العراق ولبنان ودول أخرى.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا بمقدار الثلث، بعد تقديرات سابقة تشير إلى انكماشه بنسبة 10% في 2022 بسبب الغزو الروسي، لكن التوقعات قد تتدهور بشكل حاد إذا استمرت الحرب لفترة أطول.

وأضاف التقرير، أن أوكرانيا لديها فجوة في التمويل الخارجي قدرها 4.8 مليار دولار، لكن حاجاتها التمويلية من المتوقع أن تتزايد، وستحتاج إلى تمويل إضافي كبير بشروط ميسرة، حسب وكالة "رويترز".

وذكر صندوق النقد الدولي أن الدين العام للبلاد من المتوقع أن يقفز إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من حوالي 50% في 2021.

والأسبوع الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أنه سيخفض التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4% عام 2022 نتيجة للحرب، موضحة أن المسار العام لا يزال إيجابيا.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.