EN
اشتعلت سوق التجارة الإلكترونية في مصر بعد دخول شركة أمازون العالمية السوق المصري، ثاني أكبر علامة تجارية في العالم، لتحتدم منافسة الاستحواذ على عمليات الشراء الإلكترونية وتلبية رغبات العملاء وجذبهم نحو التسوق الإلكتروني.
وساهمت شركات التسويق في نمو حجم التجارة الإلكترونية بشكل كبير في مصر لتتعدى الـ 100 مليار جنيه خلال 2021، ومع استمرار دور هذه الشركات سيلامس هذا النوع من التجارة 1.2 تريليون دولار عالمياً بحلول 2025.
وفي مصر ينمو حجم التجارة الإلكترونية بدرجة كبيرة منذ بداية أزمة كورونا بإجمالي نحو ٢٥ مليار دولار، حيث قفز حجم عمليات الشراء ببطاقات الائتمان والدفع المسبق من ٣.٦ مليار دولار إلى ٤.٩ مليار دولار العام الماضي والتي تمت فقط عبر منصات إلكترونية والدفع المسبق بخلاف الدفع الكاش بعد الاستلام.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم وأبرز المعلومات عن التجارة الإلكترونية في السوق المصري..
المرتبة الثانية في الشرق الأوسط
بلغ حجم التجارة الإلكترونية بمصرفي عام ٢٠٢١ ما يصل إلى ٤،٩ مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونياً يبلغ ٣،٦ مليار دولار قبل الجائحة، وتحتل مصر المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإليكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط .
وفي هذا الصدد، افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الاثنين، مقر شركة طلبات بالمعادي، حيث تعد شركة طلبات من المنصات الإلكترونية الهامة، التي تسمح للأفراد بطلب الطعام من خلالها، فهي الشركة الأولى في الشرق الأوسط تتيح لمستخدميها التمكن من طلب أكثر من 4300 مطعم، ومنها المطاعم التجارية الشهيرة، كما تقوم الشركة أيضا حاليا بتوصيل السلع والمنتجات الغذائية من السوبر ماركت والسلاسل التجارية إلى المستهلك وتوفر الشركة فرص عمل لأكثر من 2000 شاب.
وأكد عشماوي أهمية التجارة الإلكترونية محليا وعالميا، وأن دور الحكومة هو تهيئة البنية التحتية من توفير المخازن ومستودعات استراتيجية ومنافذ الامداد.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية احد الآليات الحديثة للتجارة الداخلية، حيث أصبح لدى المستهلكالوعى بكيفية اجراء المعاملات الإلكترونية خاصة مع تشجيع الحكومة للرقمنة والتوجه إلى تقديم الخدمات والمدفوعات من خلال منصات الكترونية حديثة، كما أن هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة ويتطلب أن يزيد الاهتمام بتدريب العاملين في هذا القطاع بالشكل المناسب.
تعظيم دور التجارة الإلكترونية
وسوف تشهد الفترة القادمة تعظيم دور التجارة الإلكترونية تزامناً مع إطلاق اول تداول للبورصة المصرية للسلع قريباً، وأصبحت الحكومة الآن تسعى في دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وزيادة ثقة المستهلكين في المواقع الإلكترونية.
وساهمت فترة كورونا خلال العامين 2020-2021 في نمو القطاع بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين مع اتجاه المستهلكين إلى الاعتماد على التسوق الإلكتروني.
وسبق وعقد الدكتور إبراهيم عشماوي اجتماعا مع ممثلي كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الالكترونية لوضع تصور متكامل و إطار تنظيمي لمنظومة التجارة الالكترونية في إطار رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية وتعزيز موارد الدولة وخلق فرص عمل جديدة ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد.
إخضاعها للضريبة
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدمغة، الذى صدر الأحد، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.
أشار الوزير، إلى إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.
