قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إن قرار المصلحة بمحاسبة صانعي المحتوي من المدونين والبلوجر، ضريبيا يستهدف حصر المجتمع ضمن استراتيجية الدولة نحو تعظيم موارد الخزانة العامة.

أضاف "الجيار" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أن صانعي المحتوي على شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأفراد ممن يقومون بتحقيق أرباح جراء صناعة المحتوي على صفحاتهم الشخصية أو منصات التواصل الاجتماعي مثل " فيس بوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك ، وما في حكمها"،لديهم اختيار طريقة واحدة من اثنين للمحاسبة الضريبية.

الضرائب: إخضاع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بفئة 14% فقط

نقيب المهن التمثيلية للنواب: ارفض ترهيب الفنانين من خلال بعض مأموري الضرائب

ذكر " الجيار" أن الطريقة الأولي تتم المحاسبة وفقا لقانون الضرائب على الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث يتم خصم المصروفات من الإيرادات التي يتحصل عليها المدون أو البلوجر، ومن ثم يتم إخضاع صافي الإيراد باعتباره ربحا، لنسبة الضرائب المستحقة وفقا لقانون الضريبة على الدخل.

أوضح أن الطريقة الثانية تتمثل في اخضاع المدون او اليوتيوبرز لقانون المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برقم 152 لسنة 2020، حيث يوجد العديد من المزايا أولها أن المصلحة تتغاضي عن الفترات السابقة التي لم يتم تسجيل الممول فيها.

أشار إلى إنه يتم وضع شرائح للمحاسبة وفقا لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يسدد الممول مبلغا سنويا قيمته ألف جنيه إذا كان حجم إيراده السنوي ربع مليون جنيه ، أو يسدد 2500 جنيه لمن يصل إيراده السنوي بين 250 حتي 500 ألف جنيه، و 5000 جنيه ضريبة سنوية إذا كان إيراده 500 حتى مليون جنيه .

وأوضح أن الممول يسدد ضريبة بنسبة تبلغ 0.05% إذا وصل إيراده السنوي أكثر من مليون حتى مليوني جنيه، و 0.75% إذا وصل إيراده أكثر من مليوني حتي 3ملايين جنيه، و 1% إذا وصل إيراده السنوي لأكثر من 3 حتي 10 ملايين جنيه.

قال " الجيار" إن الخاضعين لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتميزون بسداد ضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن ثم يتم اعادة تقييمهم مرة أخري بعد مرور 5 سنوات وبحسب اجمالي الايرادات الجديدة.

وأضاف أن مصلحة الضرائب باعتبارها من مؤسسات الدولة، تسعى لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة لضبط المجتمع المصري و استجداء حقوق الخزانة العامة بالاضافة لحصر المجتمع الضريبي والاسراع بدمج منظومة الاقتصاد غير الرسمية للاقتصاد الرسمي.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية اخضاع أنشطة البلوجرز والمدونين للضرائب ضمن إجراءات الحكومة المصرية لحصر المجتمع ضريبيا.