EN
تنظر محكمة الاسرة آلاف القضايا سنويا والسبب " قائمة المنقولات الزوجية " وهى العقد الذى يتفق عليه الزوجان بشأن كافة الاجهزة التى تضمها شقة الزوجية ..لكن السؤال هنا ، ما شروط كتابة القائمة وكيفية تسجيلها ،وماذا يفعل الزوجان اذا اختلفا حولها ؟
أسئلة وجهناها للمحامى المتخصص بمحاكم الاسرة أحمد بدر والذى رد عليها بما ينص عليه القانون متضمنا الخطوات، وموجها نصيحة لكلا الطرفين الزوج والزوجة عند اختلافهما حول بنودها .
فى البداية أكد بدر ان قائمة المنقولات أو "القايمة" بمسماها المتداول شعبيا هى عقد امام القانون مثل عقود الأمانة التي نص قانون العقوبات على تجريمها في حالة خيانتها ، مطالبا كل زوج ان يقرأ القائمة جيدا لانه سيستلمها على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك لانه في حالة رفضها سيكون مصيره الحبس حسبما ينص القانون .
وأشار، الى انه يجب ان تشتمل قائمة المنقولات الزوجية على الاشياء الثمينة فقط التي قام الزوج بشرائها مناصفة مع اهل العروس او التي تم شراؤها بمعرفتهم بأموالهم كاملة..مثل اجهزة كهربائية ومنقولات زوجية من اثاث او تحف او نجف وغيره .
ثانيا، أن يكون محل قائمة المنقولات أعيانا منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية بمعنى انه لا يجوز وضع الذهب بالقائمة حتى لو كانت الشبكة.وهذه نصيحة للشباب المقبلين على الزواج .
ثالثا، يجب عند تحرير القائمة عدم كتابة او ذكر او حتى الامضاء بأي تاريخ عليها..لأنه فى حالة كتابة تاريخ على القائمة اصبحت مدة سريان العقوبة على ذلك العقد 3 سنوات فقط بمعنى انه بعد مرور يوم واحد بعد الثلاث سنوات تسقط عقوبة خيانة الامانة لمضي المدةوالافضل ترك القائمة مفتوحة لضمان حق ابنتك .
رابعا، انه فى حالة حدوث طلاق .. لابد منتحرير محضر إثبات حالة من الزوجة بأن منقولاتها الزوجية في الشقة وأن زوجها لم يسلمها المنقولات المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة..وتصمم على تحرير محضر اثبات حالها بالشقة ..كما يجب توجيه إنذار للزوج على يد محضر تطالبه فيه الزوجة بتسليمها منقولاتها المملوكة لها وتثبت في الإنذار وصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها بالطرق الودية وتحدد له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطرلاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول على منقولاتها عن طريق القضاء.
وقال ، انهاذا رفض الزوج رد المنقولات يصبح للزوجة حق واحد وهو اقامة دعوى استرداد المنقولات الزوجية وهذه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات وانه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.
وأجاب المحامى احمد بدر عن السؤال المتعلق بتسجيل قائمة المنقولات ..مؤكدا ان هناك خطوات يجب اتباعها فى هذا الشأن ، منها..
أولا يجب على صاحب الشأن سواء كان الزوج او الزوجة او من ينوب عنهما رسميا تجهيز وتقديم أصل قائمة المنقولات الزوجية لمكتب التوثيق التابع له محل إقامة الزوج او الزوجة، وان يكون اصلاوليس صورة.
ثانيا، التوجه اولا للموظف المختص وهو الموثق ليقوم بالاطلاع على القائمة والتأكد من انها الاصل ليقوم بعد ذلك بالتأشير عليها، وتوجيهها الى الخزينة لسداد الرسوم المقررة .
ثالثا، بعد ذلك يقوم الموظف المسئول عن تسجيل كافة المعاملات التي تتم داخل مكتب التوثيق بتسجيل معاملة بالدفتر الرسمي وتتوجه بعدها لحجرة الميكروفيلم وهي المختصة بتصوير المحررات لتقوم بتصوير المحرر اي القائمة وتعود بها لموظف التسجيل لكتابة محتويات القائمة بذلك الدفتر وما احتوته من بيانات وحفظ تلك الصورة بالسجلات لديهم .
واختتم حديثه قائلا " ان تسجيل قائمة المنقولات بمكاتب التوثيق والشهر العقاري له اهمية كبيرة ، حيث انه اذا حدث أي خلاف بين الزوجين، نتج عنه انفصال بينهما فإنهما يضمنان ألا يحدث خلاف بينهما حول القائمة و محتوياتها، بمعنى ان الزوج مطالب بأن يرد لزوجته كل ما ذكر فى القائمة .
