EN
مازالت الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على السلع الغذائية بالعالم كله وكذلك على مصر، ويلجأ بعض التجار إلى شراء ضروريات الأفراد وتخزينها إلى أن يرتفع سعرها، ويبيعونها بأعلى الأثمان فتزداد أموالهم.
وتعمل محافظة القاهرة على منع مثل هذه الأفعال من بعض التجار عن طريق العديد من الإجراءات لمحاربة غلاء الأسعار والحد من استغلال التجار للمواطنين، ووضع حلول للحد من الاحتكار.
إجراءات ضبط الأسواق
وفي هذا الصدد، أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، العديد من التوجيهات لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة احتكار السلع وحماية المواطن من جشع التجار.
ونرصد لكم بعض الإجراءات التي تؤدى لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات، والتي أعلنتها محافظة القاهرة من خلال تقرير لها:
- إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق المتواصل مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختصة.
- تلقي شكاوى المواطنين وتفعيل آليات التواصل معهم فيما يتعلق بأعمال البيع والشراء في الأسواق.
- دعم وتشجيع أي مبادرة مجتمعية من الجمعيات ورجال الأعمال لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
- تشديد الرقابة والحملات المستمرة على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار.
- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات القانونية تجاه المخالفين ومن تسول لهم أنفسهم التلاعب بالسلع والاسعار.
- ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق ومتابعة توفرها.
معارض أهلا رمضان. - التوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" بالأحياء بالقاهرة لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.
- العمل على تقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.
- تشجيع إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بالأحياء لخدمة المواطن.
- مواجهة أي عمليات احتكار للسلع التموينية ومنها السكر والزيوت والسمن والفول واللحوم.
- محاربة السوق السوداء والتصدي لأي محاولات لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.
- لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
- الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.
248 محضراً تموينياً
وفي هذا الإطار، تمكنت حملات مجالس المدن بالتعاون مع مديرية التموين والرقابة التموينية، ومباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، من تحرير 248 محضراً تموينياً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، والتحفظ 20 طن دقيق حر احتكار بدون فواتير.
وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالحملات التموينية المستمرة على الأسواق، لمراقبة السلع وتشديد الرقابة التموينية علي جميع الأنشطة التجارية بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع والاستيلاء على دعم الدولة والمال العام.
وخلال حملة اليوم الواحد، تمكنت الحملات بمجالس المدن من تحرير 248 محضراً متنوعاً، 166 محضراً للمخابز، منها 78 نقص وزن، 12 مواصفات، 2 تصرف دقيق، و24 مخالفات أخرى، وتحرير 118 محضر تموين وصحة، منها 12 لحوم، و106 محاضر متنوعة والتحفظ على 20 طن دقيق حر بدون بيانات.
رأى الأزهر في احتكار السلع
وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد العليمي، عضو الفتوى بالمركز، إن حبس السلعة ومنعها عن الناس حتى يرتفع سعرها فتقل بينهم رغم احتياجهم فيما يسمى بـ تعطيش السوق مذموم، موضحاً أن الاحتكار يكون في كل أمر يحتاجه الإنسان ومن يقع في الاحتكار يرتكب أمراً محرماً وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى والقوانين تجرم هذا.
واستدل عضو الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، مشيراً إلى أن المحتكر مخطئ كما أخبرنا النبي.
ومن جانبه، قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الرقابة تقوم بدور كبير في مراقبة الأسواق ومنع احتكار السلع، مؤكدًا أن من يتم ضبطه يتحول مباشرة إلى النيابة ويتخذ إجراء بحبسه فورًا.
وأضاف خليل، أن الدولة قادرة على إدارة هذه الظروف كما أدارت الأزمة في كورونا، مؤكدًا أن الدولة تضرب بيد من حديد وتتصرف بحزم في كل من يقوم باحتكار السلع، مشددًا على أهمية وعي المواطن وأنه عندما يجد مغالاة في الأسعار عليهم التواصل مباشرة بالخط الساخن 16528.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى ، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبات رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
