EN 
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية.
وأظهر التقرير، نسب الاكتفاء الذاتي لـ السلع الاستراتيجية في 2021، مستعرضاً مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر ، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.
وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.
وكانت واردات مصر من القمح قد تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولي- في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014.
كما تشمل جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وفقاً للتقرير تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح وهم روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا.
وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.
وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.
ولفت التقرير إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن، فبالنسبة للدواجن المجمدة وصلت تعاقداتها إلى 11 ألف طن، واللحوم الحية 26 ألف طن، واللحوم المجمدة 3.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلي والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلي 1200 ألف طن.
وأبرز التقرير جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث عملت على زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن حجم الاحتياطي في الموازنة بلغ 170 مليار جنيه بعد توجيه رئاسي بزيادته بنسبة 50% على الأقل.
كما تشمل الجهود زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014، في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن.
يأتي هذا بينما، بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم 72 مليون مواطن، إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح في العيش المدعم و75% من زيادة أسعار الزيوت.
