شدد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على ضرورة إجراء رقابة شديدة على مؤسسات المجتمع المدني، وذلك فيما يخص العمل على مواجهة القضية السكانية، ودورها الكبير في تسليط الضوء على هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، والذي يديره النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

ونوه فتحي أنه يجب أن يكون هناك دراية بالمؤسسات المدنية التي تعمل على مشروعات تنمية الأسرة، ومتابعة أثر المعلومة التي تصل للمواطن ونتائجها.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان على أن اللجنة أولت اهتمام كبير بالقضية السكانية، واعتمدت على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الدور لمواجهة هذه القضية، ومن هذا المنطلق تم إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني نظرا لدوره الكبير في حل هذه القضية.