قال كريم عادلالخبير الاقتصادي، إن منح الوزراء استثمارات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية وبدائل البلاستيك تأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو مواكبة تطوير مصادر الطاقة المستخدمة والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة بما يتماشى مع التطورات.

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ صدى البلد: لها دور في مواجهة التحديات والقضايا العالمية كقضية تغير المناخ والاحتباس الحراري، التي باتت تشكل تهديدا لاقتصادات دول العالم وحياة الشعوب.

وتابع : التحول نحو الاقتصاد الأخضر يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، وهو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي، لكنه يتمتع بتركيز أقوى من الناحية السياسية .

وأشار إلى أن الدولة مصر بدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.

ولفت إلى أن الدولة لديها خطة قوية للتنمية المستدامة، والتزامات واضحة في هذا المجال، حيث إن التحول نحو هذا النوع من الطاقة يعد بمثابة بوابة جديدة سيتم الاستثمار من خلالها فيما تتضمنه من مشروعات حيوية وهامة مثل تنقية المياه والنقل النظيف والصرف الصحي والمدن الجديدة والتي يتم تخطيطها بشكل يحقق التنمية المستدامة والحد من التلوث .

وتابع : العوائد الاقتصادية والاستثمارية من هذه المشروعات ستنعكس بصورة أساسية ومباشرة على الفرد والمجتمع بصفة خاصة لما توفره من بيئة نظيفة خضراء منعدمة التلوث ، وهي تفتح أفاق جديدة للاقتصاد المصري بصفة عامة حيث مجالات جديدة للعمل والاستثمار وبيئة أعمال نظيفة وآمنه، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

إنتاج الهيدروجين الأخضر

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد بعض مجالات المشروعات الاستراتيجية وتحديد شروطها وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ومن بينها مجالات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة كمحطات الشحن، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.