مصر من أوائل الدول المشاركة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الحكومة عليها مسؤليه كبرى فى تنفيذ تشريعات تصب فى مصلحة المواطن
الدستور يتضمن 43 مادة لضمان حقوق المواطن
مصر تسير بما يتوافق مع المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان
المبادرات الرئاسية ورقة رابحة فى تطوير ملف الصحة والتعليم
مصر قطعت شوطا كبيرا في تمكين المرأة فى جميع المجالات
مازال هناك ممارسات وتقاليد ترسخ التميز ضد المرأة رغم جهود الدولة
تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة لمنع التطاول

يعد ملف حقوق الإنسان من أبرز الملفات التي يتخذها البعض زريعة فى تشوية صورة مصر الحقيقية من خلال إصدار بيانات وتقارير مغلوطة عن حقوق الإنسان بالدولة، لذلك أجرى موقع صدي البلد، حوارا مع أحد أهم المختصين في هذا الملف، وهي النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، لتوضيح التفاصيل الكاملة عن ملف حقوق الإنسان، لمن أراد التعرف على جهود الدولة الحقيقية من دون ادعاءات يتخذها البعض لترويج معلومات مغلوطة عن مصر والتدخل في الشئون الداخلية للدولة.

حقوق الانسان من الملفات الهامة التى يستغلها البعض في تشويه صورة مصر.. مارايك في خطة الدولة لمواجهة هذا الأمر؟

مصر من أوائل الدول المشاركة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ومن أوائل الدول التى وقعت على عهود ومواثيق متعلقة بحقوق الإنسان حتى تلك السابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي عدد كبير من المناسبات أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أهم المبادئ التي تستند عليها مصر في ملف حقوق الإنسان وترابط وتكامل كافة الحقوق والحريات بالاضافة الى الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان وضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع مع ضرورة مكافحة الفساد.

واللجنة تقوم بدور هام في صون الحقوق والحريات الخاصة بالتشريعات التي تعتمد على المبادي والالتزامات الدستورية والقانونية، وأيضا المؤسسات الوطنية لها دور مهم في تنفيذ تلك التشريعات والسياسيات التي تصب فى مصلحة المواطن.

وهناك باب كامل بالدستور المصري يكفل حقوق الإنسان والواجبات العامة للمواطن ويتضمن 43 مادة لضمان الحقوق لكل مواطن ومن ضمن موادهه ماقرته المادة رقم51، بأن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلزم الدوله باحترامها وحمايتها والرئيس السيسي أعلن أن 2022 عام المجتمع المدني ودعا جميع المنظمات العمل المدني لمواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا الى جنب مع جميع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

هل هناك تنسيق بين لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ والدولة لتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر؟
نسير قدما في ملف حقوق الإنسان فلا توجد دولة حتى الآن وصلت لحدود الكمال، لكن مصر تسير بما يتوافق مع المعايير الدولية، ونرفض أي تدخل خارجي في شأن مصر الداخلي كما نرفض اتخاذ ملف حقوق الإنسان زريعة للتدخل في شئون مصري الداخلية.

والنجاح الذي حققته مصر في مسيرة التنمية ودعم مسيرة الامن والاستقرار في المنطقة والعالم ونجاحها غير المسبوق في التصدي للارهاب لا يرضي من لا يريدون لمصر وللمنطقة العربية تقدما واستقرارا ومنذ عام 2014 ومصر لم تتوقف عند الحقوق السياسية فقط ولكن كان لها رؤية شاملة بملف حقوق الإنسان تشمل الحقوق الإقتصادية والاجتماعية ما لقي اشادة كبيرة في التقارير الدولية العالمية الرسمية، وتقدمت مصر في تنصيف المؤشر الدولي لحقوق الإنسان منذ عام 2014 .

والدولة المصرية حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان نتيجة تحركها خلال السنوات الاخيرة وخاصة من 2014 الذى اكد نجاحها في توفير حق السكن والعمل، اضافة الى العديد من المبادرات الصحية التي اطلقها الرئيس السيسي التي ساهمت في تطوير ملف الصحة والتعليم اضافة الى الاتزام بالاستحقاقات الدستورية والسياسية.

وتوسعت الحكومة في السنوات الاخيرة في دعم برامج الحماية الاجتماعية التي قدمت فيها الدولة مساعدات النقدية للاسر الفقيرة والمعيلة وعلى راسها تكافل وكرامة وحياة كريمة والتامين الصحي الشامل الذي تم البدء في تطبيقه في عدد من المحافظات تمهيدا لتطبيقة في جميع محافظات الجمهورية.

بمناسبة عيد المرأة.. هل المرأة حصلت على حقوقها في عهد الرئيس السيسي؟
مصر قطعت شوطا كبيرا في تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات وحصلت في عهد الرئيس السيسي على 27% في مجلسي الشيوخ والنواب و25% في الوزارات بخلاف العديد من المناصب القضائية.

كما حظت المراة على مناصب نيابية وهذا قرار يعد علامة فارقة في تاريخ المراة، كذالك حظيت بدعم تشريعي قانوني، اضافة لإطلاق استراتيجيات تحمي المراة من العنف، فضلا عن اهتمام الرئيس السيسي بملف العشوائيات في مصر، والقضاء عليها من خلال ازالتها وتعويض ساكنيها في مناطق مؤمنة بصورة تليق بالمصريين، مع توفير الخدمات المختلفة لهم من انشاء المدارس ومستشفيات ومسجد وكنيسية ومراكز الشباب وغيرها.

ماهو دور لجنة حقوق الانسان داخل مجلس الشيوخ؟
تلعب لجنة حقوق الانسان بمجلسي النواب والشيوخ دورا مهما وهناك اجتماعات مختلفة ومستمرة لدراسة الاستراتجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة مجالات الحياة ونقوم بمناقشة كل محور من هذه الاستراتجية على حده، ونخرج بعد ذلك بتوصيات مختلفة تصب في صالح المواطن بحضور ممثلي الحكومة لتنفيذها بعد ذلك علي ارض الواقع.

ما رأيك فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
تعد الاستراتجية الوطنية لحقوق الانسان خريطة طريق وطنية واداء للتطوير الذاتي نظرا لاهمية حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة التي تستهدف بناء الانسان فالاستراتجية تناولت عددا من المحاور الهامة منها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، إضافة الى تناول حقوق الانسان للمراة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن فضلا عن تناول ملف التثقف وتناول الخبرات في مجال حقوق الإنسان.

هل تلبي المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة احتياجات المواطنين؟

مبادرة حياة كريمة من اهم المبادرات الرئاسية فهي اشتملت علي ثلاث مراحل، المرحلة الاولي شملت القرى الاكثر احتياجا والثانية القرى ذات نسبة فقر من 50 لـ70% لتطوير القرى والثالثة تستهدف تطوير القرى ذات نسبة فقر اقل من 50% فهي بمثابة مشروع قومي طالما حلم الشعب المصري به علي مدار السنوات الماضية.

وتهتم بالبنية التحتية وتوفير السكن الكريم بناء الاسقف ورفع كفاءة المنازل وغيرها من توفير جميع الخدمات اللازمة التى تعتبر جزء اصيل من حقوق الانسان، واطلاق هذه المبادرة رغم ازمة كورونا يؤكد حرص الدولة المصرية علي دعم المواطن البسيط برغم جميع التحديات التي تواجه الدولة.

ما رأيك فى أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر؟ وهل نجح في التصدي لظاهرة زواج القاصرات وختان الإناث؟

أُعيد تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، مؤخرا واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة السفيرة مشيرة خطاب ونتمني ان يقوم بدوره علي اكمل وجه خلال الفترة المقبلة في عرض حقائق حقوق الإنسان في مصر وتوضيح ما تم انجازه وتاكيدا أن الحقوق الانسان لا تعتمد فقط علي الحقوق السياسية ولكن على جميع الحقوق من صحة وتعليم وغيرها.

ويجب ان يتواصل المجلس القومي لحقوق الانسان مع المنظمات الخارجية لتوضيح صورة مصر الحقيقية.

ورغم اطلاق عدد كبير من الاستراتجية الخاصة بحماية المراة من العنف منها الاستراتجية القومية لحماية المراة من العنف والاستراتجية الخاصة بمكافحة ختان الانسان والاستراتجية الخاصة بمواجهة الزواج المبكر الا انه مازال هناك العديد من التحديات في استمرار بعض الممارسات والتقاليد التي ترسخ التميز ضد المراة.

هناك حاجه ماسه الى استكمال عملية التخطيط القائم على النوع وادماجة في الخطط التنموية التي تعدها الدولة مازلنا في حاجة الى توفير مزيد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي، مازال هناك ضعف في قوة عمل الاناث في المجتمع خاصة في محافظات الصعيد واستمرار الموروثات الثقافية ضد عمل المراة، مازال هناك عنف ضد المراة مازال هناك غياب لوجود قانون شامل للعنف ضد المرأة، ومازال هناك تحرش جنسي.

يجب تعزيز الاطارين التشريعي والاجرائي للاسراع باستخراج قانون مكافحة منع زواج الاطفال والزواج القصري والمؤقت، ونحن في حاجه لتعديل بعض القوانين مما يعزز حقوق المراة ويضمن المصلحة الكاملة للطفل، ومجلسي الشيوخ والنواب يعكفان على دراسة هذه القوانين واقرارها في اقرب وقتى

هل نجحت الدولة في حل مشاكل ذوي الاعاقة وما دور اللجنة في هذا الشأن؟

لجنة حقوق الانسان بالشيوخ تضع ملف حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تعتبر أولوية ملفات اللجنة، والدستور كفل حقوقهم بالكامل واللجنة تقوم بمتابعة ايصال هذه الحقوق اليهم بشكل مستمر عن طريق اجتماعات مستمرة بحضور ممثلي الحكومة المعنين بهذا الملف، وتم خلال الفترة الماضية اصدار مشروع قانون ذوي الاعاقة الذى كفل حقوقهم ايضا بالكامل والتزمت الدولة بالفعل في توفير الحماية والحقوق اللازمة لهم وذلك ظهر بالفعل خلال الفترة الماضية من وجود نواب بمجلسي الشيوخ والنواب من ذوي الاعاقة.

كما تم تفعيل نسبة التعين 5% لذوي الإعاقة داخل الجهات الحكومية والوزارات وذلك من خلال تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يومية مدفوعة الاجر وذلك من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذى قامت الجنة بالموافقة عليه ومن ثما وافق عليه مجلس الشيوخ.

كما قامت اللجنة بالموافقة على تغليظ عقوبة التنمر خلال الفترة الماضية ومازالت اللجنة تقوم بالمتابعة المستمرة من اجل ضمان حقوقهم خلال الفترة المقبلة.

ماذا عن الجديد في مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة لمجلس الشيوخ ؟
هذا القانون من اهم مشاريع القوانين التي عكفت على مناقشته لجنة حقوق الانسان خلال الفترة الماضية، فمصر يوجد بها حوالي سبعة ملايين مسن وبالتالي كان هناك ضرورة لخروج قانون حقوق المسنين للنور واطلقنا عليه بعد خروجه للنور قانون رد الجميل تقديرا لدور المسنين ومساهمتهم في المجتمع.

وجاء القانون تفعيلا لما أقره الدستور في المادة 83 منه الخاصة بضمان حقوق المسنين الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفهية، وتوفير معاش مناسب لهم لضمان حياة كريمة تليق بهم مع تمكينهم في المشاركة في الحياة العامة.

ويجب على الحكومة الفترة المقبلة التوسع بانشاء دور مسنين وخصوصا بعد أن كفل القانون جميع حقوقهم.