EN 
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠٪ من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠٪ من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأكدت هالة السعيد أن تشجيع رواد الأعمال من خلال دعم مشروعاتهم الصغيرة يُمثل وسيلة رئيسية للنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل لائقة بما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن ريادة الأعمال تمثل إحدى أهم المهارات المطلوبة في المستقبل مما يشمله ذلك من مهارات تقَنية واجتماعية، مضيفة أن الاهتمام بدور ريادة الأعمال والابتكار فى الاقتصاد والتنمية شهد زيادة مع التطوّر التكنولوجى والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط، نيابة عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في افتتاح الملتقى الوطني الأول بشأن مستقبل العمل في مصر، والذي تنظمه الوكالة الألمانية للتنمية بحضور مجموعة من الخبراء في مجالات الاقتصاد والسياسات وأساتذة الجامعات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت أن سوق العمل تحظى باهتمام خاص في ضوء التغيّرات العالمية في مقدمتها التقدُّم التكنولوجي الذي يشهده العالم، والذي يُطلق عليه مصطلح الثورة الصناعية الرابعة، متابعة أنها تتميٍّز بالابتكار المتسارع وتبنّي تقنيات متطورة، حيث تُعد مزيجًا من التقدُّم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمنصّات الرقمية، والروبوتات، وإنترنت الأشياء ، والهندسة الوراثية، وغيرها من التقنيات التي تُشكِّل العديد من المنتجات والخدمات التي أصبحت لا غِنى في الوقت الحالي والمستقبل.
وأشارت إلى أن الاهتمام بسوق العمل ومستقبلها يتزايد في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، حيث سعت الحكومات لمواجهة هذا الوباء من خلال اتخاذ تدابير احترازية مشدّدة، موضحة أن الأزمة نَتَج عنها تداعيات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث تأثرت سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وتوقف نشاط التصنيع، وتراجع مستويات الأجور، وارتفع معدل البطالة العالمي خلال الجائحة من 5.4٪ في 2019 ليصل إلى 6.6٪ في 2020، حيث انضم نحو 38 مليون شخص للمتعطلين نتيجة فقدان الوظائف، مشيرة إلى إحصائيات منظمة العمل الدولية بأن الخسائر في ساعات العمل نتيجة انتشار الجائحة مَثّلت أربع أضعاف الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية العالمية في 2008.
