صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، في 6 مارس سنة ۲۰۲۲.

غلاء جنوني.. خطة النواب تتوقع تدخل الحكومة لوقف ارتفاع أسعار الحديد

القانون يلزم كل بورصة بسجل يتضمن الشركات المرخص لها في العمل بالأوراق المالية

وفقا للقانون فسوف يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبانتهاء المدة السابق ذكرها فإن موعد الاخلاء سيكون فى 6 مارس 2027 .

القانون نص على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% .

ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون.

وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض.