EN
تقدمت غرفتا الصناعات الهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات، بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للمطالبة بإصدار قرار حظر تصدير كل أنواع الخردة، للخارج أو المناطق الحرة والاقتصادية بشكل كامل لمدة عام على الأقل، لحماية المصانع المحلية والسوق المصرية من تداعيات تصاعد الأزمات العالمية.
وطالبتالغرفتان أيضا خلال المذكرة والتى حصلت "صدى البلد" على نسخة منها، التفتيش والمراجعة لمصانع عروق الصلب التي تعمل بالتحايل وبدون ترخيص لإنتاج بيليت حديد وتضر بالاقتصاد القومي بالتهرب من الضرائب والرسوم والتراخيص وتشغيل الأجانب، وتستنزف خردة الحديد بشكل كبير بما يؤثر على احتياجات المصانع.
وأوضحت المذكرة أن الغرفتين تلقتان شكاوى من عدد من منتجي المنتجات المعدنية بشأن نقص خردة المعادن بالأسواق المصرية والتي وصلت إلى حد تباطؤ وتوقف بعص المصانع والورش عن العمل.
ولفتت إلى وجود ارتفاع يومي في أسعار الخردة بشكل كبير، حيث زادت خردة الحديد بنسبة 50%، وخردة النحاس بنسبة 40%،والنيكل بنسبة 100% خلال اسبوع، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف بيع المنتجات وتصخم حجم السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.
وأكدت الغرفتان في المذكرة على أن مصر لا يوجد بها مصدر لخامات المعادن ولكن يتم استيراد كميات من المعدن النقي “نحاس او نيكل، او ستانلس” ثم يستخدم تدوير الخردة المتساقطة لإنتاج العديد من المنتجات الأخرى.
وتضمنت المذكرة بأنه مع ارتفاع أسعار المعادن عالميا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسم صادر على الخردة بهدف تعظيم القيمة المضافة من استعمالها محليًا فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام شركات ومنها “الصينية” بشراء الخردة من الأسواق المحلية وتحويلها لمنتجات نصف مصنعة بدون أي مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج كخردة.
ولفتت الغرفتان إلى أن ذلك لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها من داخل البلاد، وحيث أن غرض التصدير والصناعة عموما هو زيادة القيمة المضافة ولكن في حالة تصدير الخردة تكون القيمة المضافة بالسالب.
