قال النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الحكومة دائما تنحاز للفئات البسيطة ومحدوي الدخل وتسعي لحل مشكلاتهم بمختلف الجوانب وأهمها الناحية المادية للمواطن، معقبا " الدولة عمرها ما بخلت علي أهلها بأي حاجة " حيث يأتي هذا ضمن أهداف إستراتيجية حقوق الإنسان التي تطبقها القيادة السياسية.
وأضاف " بدر" في تصريحات ل " صدي البلد" أن قرار وزارة التضامن برفع الحد الأدني للأجر التأميني إلي ١٤٠٠ جنيها بعد أن كان ١٢٠٠ جنيها، يهدف إلي تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات خاصة وأن هناك عدد كبير من المستفيدين من فئة كبار السن، قائلا " الناس دي ياما خدمت البلد بجهدها ودلوقتي الدولة بتكافئهم ".
ولفت عضو اللجنة التشريعية، إلي أن هناك نسبة كبيرة من الموازنة العامة تؤول إلي أصحاب المعاشات مما يعد ذلك أبرز دليل علي دعم القيادة السياسية لهذه الفئة والعمل علي منحها حياة كريمة في شتي الجوانب وهذا ما لوحظ في تقديم الكثير من المساعدات والإمتيازات لهم بشكل دائم.
وتابع البرلماني، لا شك أن الأزمات العالمية يكون لها رجع صدي في إحداث أثارا سلبية علي مختلف الدول مثلما حدث بالأزمة الأوكرانية الروسية والتي سارعت الحكومة بوضع حلول واقعية لتفادي أي أضرار قد تلحق بالدولة المصرية وشعبها .
وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انه تم رفع الحد الادنى للاجر التأميني من اول يناير ٢٠٢٢ الى ١٤٠٠ جنيه في حين زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى ٩١٦ جنيه وصرحت وزيرة التضامن الإجتماعي على هامش فاعليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذى يقام بمحافظة الأقصر إن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة بيانات نحو مليون و300 ألف أسرة مستفيدة من أسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
و من جانب آخر أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع عدد من الجمعيات الأهلية الكبرى خلال الفترة القادمة؛ لتنسيق الدعم الموجه للمواطنين الأولى بالرعاية استعدادا لشهر رمضان الكريم.
وقالت القباج إن الوزارة تدرس المفاضلة بين توجيه الدعم المقدم منها والجمعيات بمناسبة شهر رمضان الكريم، بين كرتونة السلع وقسيمة شراء السلع، في إطار توفير تكلفة النقل، وتنشيط الأسواق المحلية، وإتاحة الفرصة أمام الأسر المستهدفة لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية