EN 
وزير المالية خلال لقائه بمسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:
قادرون على التعامل المرن مع تداعيات «اضطراب الاقتصاد العالمى»
سجلنا أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى
ندعو مؤسسات التمويل الدولية لمراعاة احتياجات الدول النامية للتعامل مع المتغيرات العالمية
نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:
الإصلاحات الاقتصادية مكَّنت الاقتصاد المصرى من التعامل مع جائحة «كورونا»
تعزيز الشراكة المتميزة مع مصر.. ومساندة جهود تشجيع القطاع الخاص
تحفيز الاستثمارات فى الطاقة المتجددة بعد تجربتنا الناجحة فى مشروع بنبان
دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤسسات التمويل الدولية إلى مراعاة احتياجات الدول النامية للتعامل مع مخاطر التطورات العالمية الراهنة والتى انعكست على ارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الغذائية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال لقائه بوفد مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك مارك بومان أن الحكومة ماضية فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية؛ استكمالاً للاصلاح الاقتصادى، الذى جعل الاقتصاد المصرى، أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، موضحًا أن الدولة قادرة على التعامل المرن مع تداعيات «اضطراب الاقتصاد العالمى»، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات، وقد نجحنا فى احتواء تبعات جائحة «كورونا» بتحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على صحة المواطنين، على نحو انعكس فى تعزيز نمو العديد من القطاعات الحيوية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9%من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، وليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
أضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تطوير البنية الأساسية بتكلفة إجمالية ٤٠٠ مليار دولار خلال ٧ سنوات؛ لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، تُساعد فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى لتصل إلى ٥٠٪ خلال ٣ سنوات؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه سنويًا لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين، إضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تستهدف توفير سكن كريم للمواطنين.
قال الوزير، إن الحكومة المصرية تستعد لاستضافة الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، موضحًا أن مصر ستبذل كل الجهود الممكنة للخروج بمبادرات جادة قابلة للتنفيذ، جنبًا إلى جنب مع دعم جهود الدول الأفريقية للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
أشاد مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإصلاحات الضخمة والمهمة التى مكَّنت الاقتصاد المصرى من التعامل مع جائحة «كورونا»، مؤكدًا حرص البنك على تعزيز الشراكة المتميزة مع مصر، وهو ما ترجمه إطلاق الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٧ الذى يعد حدثًا مهمًا للغاية ويمهد الطريق لتعاون أكبر.
الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم جهود الحكومة
وأعلن مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ،عن استعداد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمساندة جهود الحكومة المصرية فى تشجيع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وأنه مهتم بتشجيع الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة بعد تجربته الناجحة فى مشروع محطة بنبان الذى أسهم في تمويله، معربًا عن ترحيب البنك باستضافة مصر لقمة تغير المناخ، واستعداده لمساندة جهود مصر لإنجاح هذا الحدث التاريخى.
