حماية المستهلك: لا يمكن فرض تسعيرة على التجار والسوق يحكمه العرض والطلب

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قواعد الاقتصاد الحر تُعطى دائما انطباعاً أنها ضد المستهلك ، لكن التسعيرة الجبرية هى التى تكون ضد المستهلك لأنها قائمة على فكرة المورد الواحد وفى النهاية تؤدى إلى الاحتكار وفرض سعر معين وجودة معينة والعالم الآن يتجه نحو الاقتصاد الحر وتخلى عن فكرة التسعيرة الجبرية كونها ضارة بالمستهلك والأسواق.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات صحفية، أن السوق يحكمه دائما سياسة العرض والطلب، والسعر يتحدد فى ظل سياسة الاقتصاد الحر طبقا للتوازن بينهما والاقتصاد الحر وآليات ضبط السوق هما الركيزتان التى يقوم عليها المنافسة الحرة وآليات ضبط السوق تكون مُمثلة فى كافة قطاعات الدولة ابتداءً من الإشراف على الجودة مروراً بالتداول العادل وسلاسل الإمداد والإتاحة....انتهاءً بضمان المنافسة العادلة.

تابع: حماية المنافسة هى الأساس فى الظروف العادية وذلك ما يؤدى إلى استقرار الأسواق.... وهناك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو المنوط بهذا الأمر ومراقبة السياسة التنافسية فى السوق وضمان عدم وجود تكتلات من بعض التجار فى الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

واستطرد: نستورد نسبة كبيرة من استهلاكنا وذلك بسبب الإنفجار السكانى ومصادر الدولة المحدودة ، وتكتل السكان حول الوادى والنيل والحديث عن الحد من الزيادة السكانية هو محور اهتمام الدولة فى الوقت الحالى.

تابع: استغلال الأزمة والمتاجرة بالحرب الروسية الأوكرانية واستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة غير مقبول بالمرة ونتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار الغير شرفاء لاستغلال الأزمه والمُنتِج مُلزم بتحديد سعر بيع مقترح للمستهلك فى السلع الغذائية المُعبئة  ، وتاجر التجزئة مُلزم بإعلان هذا السعر.

وأوضح أن استغلال الأزمة وحبس السلعة عن التداول، هى جريمة كبرى وغرامتها تصل إلى ٢مليون جنيه وسنة سجن وهى المادة الوحيدة فى قانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨ التى يوجد بها عقوبة مُقيدة للحرية فضلا عن العقوبة المالية وفى حالة العود وتكرار الجريمة تتضاعف العقوبة.