خلفت الحرب الروسية الأوكرانية، تداعيات اقتصادية سلبية على دول العالم أجمع، اختلفت معها سياسات الدول في التعامل مع تلك الحرب، ونتيجة توقف عجلة الإنتاج، وانخفاض المعروض، تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار عالميا بشكل متسارع.

ويستغل بعض التجار الأوضاع العالمية الحالية وكذلك قرب بداية شهر رمضان المبارك فى رفع أسعار السلع التي يعتمد عليها المواطنون بشكل أساسي، وآخر يلجأ إلى إعادة بيع السلع المستعملة مستغلا الأزمة بأضعاف سعرها الأصلي، الأمر الذي يتسبب في أزمة كبيرة في توافر السلع بالأسواق، مما ينعكس على استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

ضوابط بيع السلع المستعملة

ونصت المادة 35 من القانون على أنه: “فى حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

وفى حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أى منهم.

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 35 من هذا القانون.