EN 
تشهد المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس، إضرابًا جزئيًا كخطوة احتجاجية من الاتحاد العام للمعلمين لعدم صرف راتب كامل.
كما شهدت المدارس أمس، إضرابًا مماثلاً كخطوة تحذيرية تمثلت بتعليق الدوام في جميع المدارس الحكومية بمحافظات الضفة ومغادرة المدارس بعد الحصة الثالثة بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” .
وأوضح الاتحاد أن التعليق يشمل المعلمين الجدد والبدلاء والمساندين، فيما يغادر موظفو المديريات والوزارة بعد الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وأعلن الاتحاد في بيانات له، أنه في حالة انعقاد دائم، مطالبا الحكومة بصرف رواتب كاملة دون انتقاص، مع وضع سقف زمني واضح لدفع المستحقات وكافة الحقوق المالية.
ورفض الاتحاد تجاهل الحكومة بتحديد سقف زمني لحل الأزمة، وخصوصا مع قرب شهر رمضان.
وصرفت الحكومة رواتب الموظفين العموميين عن الشهر الماضي بنسبة 80%.
وتصرف الحكومة للشهر الرابع على التوالي رواتب الموظفين بنسبة 80%، بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة واحتجاز الاحتلال لأموال المقاصة.
وفي ذات السياق، أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل اليوم أمام كافة المحاكم والنيابات رفضاً للتعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بجملة من القوانين الإجرائية.
وأوضح بيان للنقابة أن تلك الخطوة تأتي باعتبار أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بجملة من القوانين الإجرائية "تتضمن مخالفات دستورية جسيمة وتقوض العدالة وتدفع باتجاه انهيار المنظومة القضائية بشكل كامل."
وأضاف بيان النقابة أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات دعوة نقيب المحامين لاجتماع رؤساء قطاع العدالة خلال الأيام القادمة بعد توصية الرئيس بعرض كافة التنسيبات المتعلقة بتعديلات القوانين لمناقشتها والتشاور حولها، وسيتخذ المجلس خطواته اللاحقة بناءً على مخرجات هذا الاجتماع.
وقالت النقابة إن التعديلات التشريعية الأخيرة تأتي في سياق الفهم الخاطئ لتطوير القضاء وتقوض العدالة وتدفع باتجاه انهيار المنظومة القضائية بشكل كامل.
وأشارت إلى أنها تلقت ببالغ الخطورة خبر نشر التعديلات التشريعية الأخيرة الواقعة على جملة من القوانين الإجرائية (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البينات وقانون التنفيذ).
