حكم من يحتكر ويستغل الظروف لرفع الأسعار؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حكم من يحتكر ويستغل الظروف لرفع الأسعار؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إن وقت الأزمات هو أدعى لكل تاجر أن يكون رفيقاً بالناس وألا يضيق عليهم حتى لا يضيق الله عليه، مشيراً إلى أن للمحتكر عقوبتان دنيوية وأخروية فعليه ألا يأمن مكر الله.

تحريم الاحتكار

حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من مخاطرالاحتكار، لاسيما في تلك المرحلة الصعبة وما نعانيه من تداعيات وباء كورونا، موضحًا أضرار الاحتكار والمبالغة في الأسعار وقت انتشار الوباء.
وأكد الإمام الأكبر أنَّ الشريعة الإسلاميَّةَ يسَّرتْ للناسِ سُبُلَ التعامُلِ، وأن الإسلام حرم الاحتكارَ لما فيه من تَضيِيقٍ على عِبادِ اللهِ، لما يُسبِّبُه من ظُلمٍ وعَنَتٍ وغَلاءٍ وبلاءٍ، لافتًا إلى أنَّ الإسلامَ قد أعطى للدولةِ الحق في التَّدخُّلِ المباشرِ لمواجهةِ أزمةِ الاحتكارِ المُضرَّةِ بالمجتمعِ، ولإجبارِ التُّجَّارِ على البَيْعِ بثَمَنِ المِثْلِ؛ لأنَّ مَصلَحَة الناسِ لا تَتِمُّ إلا بذلك.
وأوضح أن احتكار السلع مع شِدَّةِ حاجةِ الناسِ إليها، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شَرْعًا، مشددًا على أن الاحتكار في وقت الشِّدَّةِ وفي زَمَنِ انتشارِ الأوبئةِ كأيَّامنا هذه أشدُّ حُرمة منه في الظُّروفِ العاديَّةِ؛ لأنَّه في الظُّروفِ الاستثنائيَّةِ يكونُ من بابِ تشديدِ الخِناقِ ومُضاعَفةِ الكَرْبِ على الناس.
وأشار شيخ الأزهر إلى أنَّ الإسلام إذا كان قد جَرَّمَ الاحتكار وحرَّمَه فإنَّه في المقابلِ دعا إلى الترشيدِ والاقتصادِ والاعتدالِ في الاستهلاكِ؛ وعليه فإنَّ فَزَعَ المُستهلِكين وهلَعَهم في تكديسِ الموادِّ الغذائيَّةِ، وطلبِ ما لا حاجةَ لهم إليه من السِّلَعِ، من أكبرِ عَواملِ الاحتكارِ وتشجيعِ المُحتَكِرين على رَفْعِ الأسعار؛ ممَّا يُعرِّضُ الآخَرين للظُّلمِ والحِرمانِ من الحصولِ عليها، مشددًا على أنه في هذه الظروفِ يجبُ علينا جميعًا وُجوبًا شرعيًّا إحياء مَسلَكِ الاعتدالِ، وعدمُ الإسرافِ، وترشيدُ الاستهلاك، وهو في حال الأزماتِ أَوْلَى وأَوجَبُ.

هل استخدام اللاصقات الطبية العلاجية أثناء الصوم يفطر؟.. دار الإفتاء تجيب

هل تأثم الحامل على إفطار رمضان؟ وكيف تقضي ما فاتها؟ الإفتاء تجيب

استغلال حاجة الناس

نبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أناحتكار السلعالطبية والتجارية، والمغالاة في أسعارها حرام شرعًا؛ خاصة في وقت الأزمات، وللدولة أن تحمي أفرادها من مصاصي دماء الشّعوب.وألمح الأزهر في فتوى له، إلى أن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.
وذكر أنه إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: «وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (البقرة: 275)، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..» (النساء: 29).
وأفاد: «لهذا وغيره كاناحتكار السلعواستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن»؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ» (أخرجه مسلم).
وتابع: «سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره».
وواصل: «لا شك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائيةً وطبيةً، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ سيما وقت الأزمات؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده، ولولاة الأمور منعه من ذلك».
واستطرد: «فللدولة أن تُؤدي واجبها، وتحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين».