EN
منذ أن وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيشين الأوكراني والروسي في مدينة كييف الأوكرانية، ودائما فرنسا تدعم أوكرانيا بشدة، وطالبت السلطات الفرنسية، يوم 24 فبراير الماضي، رعايها في أوكرانيا بمغادرتها فورًا وذلك على خلفية التوترات شرقي البلاد، إذ وافق البرلمان الأوكراني على إعلان حالة الطوارئ في أوكرانيا كلها باستثناء منطقتين في الشرق حيث كانت معلنة فيهما، منذ 2014.
وتوقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حينها أن ما سماه "الحرب في أوكرانيا"، "ستطول، ويجب أن نستعد لها"، لافتا إلى أن الحكومة تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.
وقال إيمانويل ماكرون: "هذه الأزمة ستستمر وهذه الحرب وستكون لكل الأزمات الناتجة عنها عواقب دائمة"، وأوضح ماكرون قائلا: "عادت الحرب إلى أوروبا.. هذه الحرب ستطول"، مشددا على أنها "لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة"، وقد أعلن بوتين فجر يوم الخميس الماضي عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.
اليوم الثاني من الحرب
وأكمل ماكرون في اليوم الثاني من الحرب، أن بلاده ستقدم معدات دفاعية لأوكرانيا التي تشهد هجومًا روسيًا، وأضاف حينها- أن فرنسا تعتزم تقديم "مساعدات إضافية بمقدار 300 مليون يورو إلى جانب المواد الدفاعية التي تحتاج إليها أوكرانيا".
ومن جانبه قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، الجمعة 25 فبراير إنه ليس هناك رغبة في أي من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لخوض حرب مع روسيا، وذلك عقب الهجوم الروسي لأوكرانيا.
وأضافت بارلي - في تصريحات نقلتها قناة "يورونيوز" الأوروبية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن "ما نريده هو أن نكون قادرين على إنهاء هذا الغزو في أسرع وقت ممكن، وهو غزو مريع، وبلا شك أكثر طموحًا بكثير من مجرد ضم الأراضي الأقرب إلى الحدود الروسية، ما يسمى بالأراضي المتنازع عليها".
وفي اليوم الثالث من الحرب، أعلنت السفارة الروسية من فرنسا أنها طلبت تفسيرا من السلطات الفرنسية فيما يتعلق بمصادرة سفينة بضائع روسية في بحر المانش.
وكانت وكالة "فرانس برس" أفادت في وقت سابق، بأن السلطات الفرنسية أوقفت سفينة شحن روسية تنقل سيارات، في بحر المانش، كانت في طريقها إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، بسبب الاشتباه في انتمائها لشركة روسية تستهدفها العقوبات الأوروبية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
تقديم مساعدات لأوكرانيا
وفي اليوم الرابع من الحرب، أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الإثنين، أن باريس قررت فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا، قائلا: "السلطات المختصة في باريس تقوم بحصر الممتلكات الروسية لتجميدها، مشيرا إلى تكثيف العقوبات المالية وفرض المزيد على البنوك في موسكو"، وأضاف الوزير الفرنسي أنه تم تحديد الشخصيات الروسية التي ستكون خاضعة للعقوبات.
ومن ناحيته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لورديان، أن موسكو تنسق مع دول الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات لأوكرانيا، وأوضح لورديان ان باريس ستبقي على سفارتها في أوكرانيا، كما عبر وزير الخارجية الفرنسي عن دعمه للشخصيات الروسية التي تدعو لوقف الحرب في أوكرانيا.
وفي يومها الثاني عشر، نفت فرنسا ما قالته روسيا بشأن فتح موسكو ممرات إنسانية، بعد طلب شخصي من الرئيس إيمانويل ماكرون لنظيره فلاديمير بوتين عندما تحدثا سويًا عبر الهاتف.
وطالب ماكرون خلال حديثه مع نظيره الروسي، من بين أمور أخرى، باحترام روسيا القانون الدولي لحماية السكان المدنيين والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية، لكنه لم يدعو إلى فتح ممرات إنسانية.
وفي عام 2022، قدّمت فرنسا مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 1,5 مليون يورو من خلال منح المساعدة لفريق إزالة الألغام الدانماركي وجمعيتي مثلث جيل العمل الإنساني ومنظمة الإسعاف الأولي الدولية.
وتعبّر فرنسا أيضًا عن هذا التضامن في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إذ شاركت في بعثات مراقبة سير الانتخابات التي نظّمها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة، في أعوام 2014، و2015-2016، و2019، في حين لم تنظم بعثة عام 2020 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
كما تضم فرنسا بعثة المراقبة الخاصة بأوكرانيا والتابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 17 مراقبًا فرنسيًا حاضرًا ميدانيًا في شرق البلاد وفي مناطق أخرى منذ بداية النزاع.
