تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 8 أطنان جبن أبيض وسكر، مجهولة المصدر وبدون فواتير، داخل 3 مخازن للسلع الغذائية بدائرة قسم ثان طنطا.

وكان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرًا يتضمن تمكن حملة لمفتشي الرقابة التجارية تحت إشراف عيد عبد الله، وكيل المديرية، وعادل الكفافى، مدير عام التجارة، من ضبط مخزن مواد غذائية تابع لأحد المحال الشهيرة، وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازته بقصد البيع كمية كبيرة من الجبن الأبيض الطري أنواع وأحجام مختلفة، مخالفة لاشتراطات الحفظ والتخزين، مما يعرضها للتلف، وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة على الحيازة والمصدر، وتم التحفظ على كمية قدرها 10 آلاف علبة أحجام مختلفة بوزن إجمالي 6 أطنان و300 كيلو.

كما تم ضبط 2 من مسئولي مخازن مواد غذائية، وذلك لحيازتهما بقصد البيع عبوات سكر معبأ مجهول المصدر غير مصحوبة بالمستندات، ويحمل علامات تجارية غير مسجلة ومشتبه في صلاحيته مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم التحفظ على كمية قدرها 2 طن سكر حر.

وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.