EN
تراجع الروبل الروسي إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوياته، وسط استعدادات من جانب الغرب لفرض عقوبات جديدة علي روسيا.
وبرغم أن معظم التحليلات ذهبت إلى أن موسكو ستتضرر أكثر من واشنطن، خاصة بعد قرار حظر النفط الروسي، يرى خبراء آخرون أن الصعود الصيني في هذه اللحظة النادرة من تاريخ الأمم قد يقلب المعادلة لصالحها وحلفائها.
ويقول كريم العمدة أستاذ الاقتصاد ، إن العقوبات الأمريكية قد تنقلب على أصحابها، إذ ستؤدي إلى تراجع التعامل بالدولار وبالتالي تراجعه، في مقابل صعود اليوان الصيني.
وأوضح: "لا شك أن روسيا قد رتبت منذ البداية خطواتها مع حلفائها سيما جمهورية الصين الشعبية، في تصدير الغاز والبترول الروسي في حال توقف أوروبا عن الاعتماد على مواردها".
وتابع: "تطمح بكين في هذا التوقيت إلى تحقيق أكبر استفادة سياسية واقتصادية جراء الحرب، وهي قادرة على توجيه ضربات ضد الولايات المتحدة الأمريكية عبر توسيع التعامل باليوان".
ومع ذلك، يصر العمدة على أن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها نهائياً الابتعاد كلياً عن الاعتماد عن الواردات النفطية من روسيا مهما كانت التصريحات في ظل اتجاه روسيا إلى كسب مزيد من التحالفات الإقليمية التي تسعى إلى روسيا منذ سنوات.
وتوقع العمدة أن يستمر ارتفاع سعر برميل البترول حتى يصل إلى نحو 150 دولارا، جراء قرار الولايات المتحدة بحظر النفط الروسي قبل أن يعود إلى الهبوط مجدداً.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن حظرا على واردات النفط الروسية في تشديد جديد للعقوبات المفروضة على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال بايدن في كلمة مباشرة الثلاثاء إن بلاده نسقت قرار حظر الواردات النفطية مع عدد من الشركاء.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستتضرر من قرار حظر واردات النفط الروسية.
وظل بايدن مترددا في الإقدام على الخطوة خشية تأثيرها المحتمل على الحملة الانتخابية للحرب الديمقراطي في ظل ارتفاع متوقع في أسعار المحروقات.
وقال الرئيس الأمريكي إن الاقتصاد الروسي يتداعى، مؤكدا أن الروبل يواصل الانخفاض.
وتعهد بايدن بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، داعيا الكونجرس لتمرير حزمة المساعدات إلى كييف
وأضح أن إدارته تعمل عن كثب مع أوروبا لتطوير استراتيجية لتقليل اعتمادهم على الطاقة الروسية.
وأضاف أن الرئيس الروسي قد يسيطر على مدينة لكنه لن يستطيع السيطرة على أوكرانيا بأكملها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتشارك مع الدول الأوروبية مسؤولية الاهتمام باللاجئين.
