EN 
قال النائب عبدالفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن العاملين بالقطاع الخاص سواء شركات أو مصانع شريحة كبيرة من المجتمع تمثل قيمة مضافة لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ولذلك كانت هناك توجيهات رئاسية بدعم هذا القطاع لما له من دور فعال في تعظيم معدلات التنمية.
و أكد " يحيى" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن هناك تنسيقا بين الحكومة والبرلمان لمساندة هذه الفئة وظهرت من خلال تحركات تشريعية لإقرار حوافز استثمارية بالقانون أو إصدار تكليفات من القيادة السياسية بمنحهم تسهيلات تمثلت في الدعم اللوجيستي في الخدمات والتمويل والتصدير وغيرها من الامتيازات.
وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن قيام وزارة المالية بإعطاء القطاع الخاص حزمة حوافز جديدة، الهدف منها خلق فرص عمل وإحداث استقرار مادي ونفسي للعمال بشكل غير مباشر ناتج عن استقرار وضع المنشأة التي يعمل بها، معقبا " العامل ركن أساسي في أي مشروع وأي صناعة ولازم دعمه للحصول علي أداء جيد".
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، لافتًا إلى أننا لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفينا 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلى، فى أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة «المخزون الاحتياطي» للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، فى ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمى.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
