EN 
قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه لا شك أن القطاع الخاص بالآونة الأخيرة أصبح قاطرة التنمية ولا غنى عن دوره في رفع معدلات النمو للاقتصاد القومي، ولذلك تسعي الحكومة لتحفيز نموه بشكل مستدام ويظهر ذلك من خلال عدة أشكال أبرزها جهود وزارة المالية في وضع حزمة حوافز جديدة له بهدف إحداث إنتعاشة حقيقية لهذا القطاع.
وطالبت “ متى” في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، بأهمية دعم المصانع و أصحاب المشروعات، فيما يخص أسعار الطاقة والذي يعتبر عامل هام يساهم في خفض التكلفة الإنتاجية ويعزز من جودة وحجم الإنتاج، علاوة علي حمايتهم كافة أشكال التعثر.
كما لفتت عضو لجنة الصناعة، بالتركيز علي توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة المحلية والتي من أهمها توفير مستلزمات الإنتاج وعلي رأسها المواد الخام وغيرها، الأمر الذي من شأنه تذليل كافة العقبات القائمة أمامهم، إضافة إلي الخروج بمنتجات وطنية قادرة علي التنافس عالميا.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، لافتًا إلى أننا لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفينا 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلى، فى أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة «المخزون الاحتياطي» للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، فى ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمى.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
