EN
خبراء تعليم :
خريطة مستقبلية للمؤسسات التعليمية لسد الفجوة بين التعليم والصناعة
خبير: التعليم التكنولوجي يوفر عمالة ماهرة وفرص متميزة وعصرية
خبير تعليم: يجب وضع الخطط المناسبة لتعميم تجربة المدارس التكنولوجية
أهمية التعليم التكنولوجي والبرمجة لتوفير فرص عمل
التحديات العالمية توجب الاهتمام بأساليب التعليم والتدريس الحديثة
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن التعليم التكنولوجي يحظى بأهمية استثنائية من جانب الدولة، حيث توسعت مصر في إنشاء عدد من المدارس بهدف دعم التخصصات الصناعية والاستثمارية المختلفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية الكبرى في مصر عبر تأهيل وتدريب طلاب هذه المدارس من الشباب الواعد لاختراق سوق العمل من أوسع أبوابه.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجامعات هي قوة استقرار في المجتمع، تعزز الأمن وتحقق الاستدامة الاجتماعية، وهذه الأهداف هي أساسية للابتكار ليكون له قيمة دائمة، كما إنها جزء أساسي من البيئة التمكينية للابتكار.
وشدد الدكتور محمد فتح الله، على ضرورة بناء شراكات استراتيجية تجمع الجميع حول تهيئة المناخ لطلبة الجامعات ومجتمع الصناعات ورواد الأعمال ليكون الابتكار هو القوة الدافعة للمنافسة وتطوير منظومة التعليم العالي للمنطقة عبر سد الفجوة بين التعليم والصناعة لازدهار المجتمع.
وأوضح "فتح الله" أن يمكن سد الفجوة بين التعليم والصناعة والربط بينهما لتوفير التعليم عبر الابتكار وتمكين الابداع مثل الدول المتقدمة، عن طريق: حافز الطموح، وأدوات الحوار الحضاري، والقدرة على التعايش السلمي وحل المشكلات، ودعم الأفراد ليكون لديهم شغف للمعرفة، وتحمل المخاطر، وتحقيق الأهداف، والأهم من ذلك أن التعليم الجامعي يمنح كل خريج مستوى من الكرامة والشعور بقيمة الذات، ليصبح الخريجون مصدر فخر لأسرهم، ويواصلون العمل بشكل منتج في مجتمعاتهم.
وأوصى الخبير التربوي، بضرورة ابتكار فرص جديدة لتوفير التعليم عبر الابتكار وتمكين الإبداع ليكون القوة الدافعة لازدهار الأعمال في المنطقة، مشددًا على أهمية توافق الرؤى بين مؤسسات التعليم العالي وبناء شراكات استراتيجية، لتطوير منظومة التعليم، وسد الفجوة بين التعليم والصناعة.
وطالب الدكتور محمد فتح الله، بضرورة تعزيز التعاون من خلال كل القطاعات مع مختلف شركاء التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وكذلك سد الفجوة بين الصناعات والتعليم وابتكار فرص جديدة، لتوفير التعليم عبر الابتكار وتمكين الإبداع ليكون القوة الدافعة لازدهار الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومن جانبة أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية من متطلبات النهضة الصناعية، وتتكامل مع الجامعات التكنولوجية والغرض منها إنتاج عمال مهرة يقودون ويعيدون إحياء الصناعة الوطنية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المدارس التكنولوجية هدفها الأساسي سد حاجات سوق العمل عبر تدريب الطلاب وتدريبهم بهدف اكتساب المهارات والقدرات التي تسد الثغرات في سوق العمل، والارتقاء بالمستوى المهني للصناعات، وكان لرجال الأعمال دور بارز في إنشاء هذه المدارس والتي تستهدف استقطاب مجموعات من الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى من خلال الخضوع لتطبيقات عملية داخل المصانع والشركات. ويوضح «شحاتة» أن المدارس التكنولوجية لها أثر كبير على الجانب المعرفي لطلاب هذه المدارس، بالإضافة إلى التطبيق العملي للمهارات والمهن والحرف المختلفة، حيث يتم تدريب الطلاب على يد قادة العمال و"الاسطوات" في كل مهنة وحرفة أو صناعة بعينها.
وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن التعليم بالمدارس التكنولوجية التطبيقية يمتاز بالاستعانة بالخبرات الأجنبية التي تضع معايير ومواصفات للطلاب والبرامج التدريبية والتطبيقية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتواكب العصر الرقمي في الصناعات المختلفة.
وتابع: تتكامل المدارس التكنولوجية مع الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة، من أجل رفع مستوى أداء الطلاب والدخول في عالم الصناعة، وأن يكونوا عمالا مهرة باستخدام تقنيات تكنولوجية عالية، كما تؤهل المدارس التكنولوجية الشباب للدخول في بيئة العمل، والالتحاق بسوق العمل والالتحاق بالجامعات أثناء العمل، وهو غير متوافر في مدارس الثانوية العامة وكليات الهندسة، والميزة النسبية هنا هي الالتحاق بسوق العمل بمجرد الانتهاء من الدراسة، مع إمكانية استكمال الطريق عن طريق الجامعات المتخصصة.
وشدد الخبير التربوي، على أننا في أمس الحاجة في الفترة المقبلة إلى التوسع في هذه المدارس لتشمل مختلف الصناعات، بحيث لن تكون لدينا مدرسة لصناع الذهب أو السيراميك أو الأجهزة الكهربائية فقط، بل تمتد لتشمل كل الصناعات الاستراتيجية المهمة.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، يجب أن نبتعد عن التجارب المعلبة المستوردة من الخارج فكل دولة لها ظروفها ووضعها الخاص، فالتعليم هو قطاع مهم للغاية، لذلك يجب أن تقوم هذه الهيئة المكونة من خبراء في قطاع التعليم، ويضعون الخطط اللازمة للارتقاء بمستوى العملية التعليمية بالكامل، فالتعليم هو المسئول الأول عن مستقبل مصر.
ومن جانب اخر أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن المدارس التكنولوجية كفكرة تطوير جيدة جدا، وتعتبر خطوة مميزة في تطوير التعليم، ولكن يجب ألا تكون هي خط النهاية في رحلة تطور التعليم الفني، مضيفًايجب أن نعمل على وضع الخطط المناسبة لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية، مشددا على أن المشكلة ليست صعبة، ولكن يجب وضع الخطط التي تتناسب مع ظروف المجتمع بمختلف فئاته.
وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تعاني من الثانوية العامة وعدم استيعاب الجامعات لهذا الكم من الطلاب، ومن هنا يجب أن يكون التوجه نحو تطوير التعليم الفني، الذي يستحوذ على الجانب الأكبر من طلاب الثانوي، لذا يجب وضع خطة شاملة لتطوير التعليم الفني بما يتماشى مع طبيعة وإمكانيات مختلف فئات الشعب المصري، وكما رأينا بعد ثورة يوليو من توسع في المدارس الفنية التي خرجت جيلًا استطاع قيادة النهضة الصناعية في ذلك الوقت.
وأضاف الدكتور ماجد ابو العينين، أن التحديات التي واجهها العالم بسبب الانفتاح العلمي عن طريق شبكات الاتصال والمعلومات توجب على المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها الاهتمام بأساليب التعليم والتدريس الحديثة والتي يراعي فيها عدة متغيرات (الأهداف، المحتوى، مستوى الطلبة، الوسائل التعليمية).
وطالب الخبير التربوي، بضرورة العمل على الارتقاء بمستوى التعليم ومنظومة التعليم العام والفني في مصر، فبعد نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يجب أن نتجه نحو تعميم هذه التجربة لتشمل الدولة المصرية بالكامل وتغطية ملايين من الطلاب، ويجب أن تدار وتوضع الرؤى الخاصة بالتعليم في مصر بما يتماثل مع قوة الدولة المصرية وعراقتها، وعدم التوقف عند مرحلة بعينها، وذلك من خلال وضع رؤية تشمل تطوير كل أوجه التعليم العام والفني، حتى لا نكون أمام مجرد سد لثغرات صغيرة في منظومة تعاني لسنوات طويلة.
وتابع: "يجب أن تكون هناك رؤية موسعة لكل مشاكل التعليم والمنظومة بأكملها، وكنت قد اقترحت سابقا أن يتم عمل هيئة أو مؤسسة أو مفوضية مستقلة، وتكون مسئولة عن وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات طويلة الأمد، على أن تكون ملزمة ولا يتم تجاهلها حال تغير الوزير، أو أي من المسئولين عن العملية التعليمية".
