يطمح الكثير من الشباب فى السفر إلى الخارج لتحقيق آمالهم وطموحاتهم بأقل المبالغ المادية الممكنة، وذلك من خلال المنافذ غير الرسمية بالدولة، حيث هناك العديد من الأشخاص والجهات التى تعمل على استقطاب المهاجرين المهربين، فضلا عن قيامهم بتوفير تأشيرات السفر للمهاجرين من أجل تحقيق مكاسب خيالية، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، وجاءت أبرز العقوبات وفقا للآتي:
1-يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
2 -يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 1000.000 جنيه في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر.
- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة.
- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.
3-يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000.000 جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، في أي من الحالات الآتية:
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي .
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.
- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 3 أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.