"خطة النواب" تتسأل عن بند بـ 9 ملايين جنيه في موازنة “الوطنية للانتخابات”

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اجتماعا لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة الوطنية للانتخابات للعام المالى 2020/2021.

وقال المستشار أحمد مطر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع، إن الهيئة حديثة العهد منذ 2017، حيث أشرفت على الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

وأشار “مطر” خلال الاجتماع إلي أن الميزانية كانت غير واضحة المعالم ونعتمد على خبراتنا الحديثة العهد بهذا الموضوع، وسبب ارتفاع الموازنة في السابق هو انتخابات الشيوخ والنواب، وتم الاستعانة بعدد من الموظفين والمستشارين من ذوي الخبرة.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بندب عدد من الموظفين من مؤسساتهم الأصلية من وزارة التربية والتعليم وأكثرها من وزارة العدل، ولفت إلي أن الميزانية القادمة تم الانتهاء منها بشكل تقديري، متابعا: وراعينا فيها الرعاية الصحية والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة، ونرجو من اللجنة الموافقة عليها لسد متطلبات الهيئة من مرتبات وخدمات ومقر جديد".

جاء هذا ردا على سؤال رئيس اللجنة النائب فخري الفقي، عن سبب اعتماد الباب السادس الذي وصل إلي 9 مليون جنيه استثمارات، وقال إن هذا المبلغ كبير وكيف تم صرفه.

وقال المستشار أحمد مطر، أن هناك تأثير كبير لعدد الناخبين الذين يتم إدراجهم تباعاً ولا يتم غلق هذا التسجيل إلا قبل إقامة الانتخابات بـ 24 ساعة بجانب زيادة عدد اللجان الفرعية بزيادة عدد المضافين.

وقال المستشار أحمد مطر، إن الموظفين كانوا يتقاضون مستحقات مالية في صورة مكافآت وليس رواتب.

وتابع: "هذه الميزانية كانت استثنائية، وأثناء الاستحقاقات الانتخابية أجهزة الدولة كلها تساعدنا، لذلك كانت فيها فروق، ونحن بصدد تثبيت العمالة فى الهيئة، العمالة كلها منتدبة حاليا، وقانون الخدمة المدنية جعل الندب لمدة 4 سنوات، مضطر حاليا العمالة عندى أعملها نقل أو تثبيت، وعند مناقشة ميزانيتنا القادمة لنا طلب زيادة وهو أن أغلب المنتدبين من الهيئات القضائية، الهيئة مستقلة ولما ينتقلوا لابد أن يكون لهم رعاية صحية واجتماعية تابعة للهيئة".

وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بيانا بعدد العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمكاتبات بين المحاكم بشأن تسويات العاملين.