أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن كل الاحتمالات واردة بشأن التعامل مع روسيا.
وقال جونسون: "يجب أن نفعل المزيد في إطار العقوبات ضد روسيا"، مؤكدا: "لسنا ضد روسيا أو مواطنيها في بريطانيا".
وتابع رئيس وزراء بريطانيا قائلا إن اتهامات الرئيس الروسي، فلاديير بوتين، لبريطانيا، تناسب أجندته، مشيرا إلى أن موسكو تهاجم أوكرانيا بشكل عشوائي.
وشدد جونسون على ضرورة الاستجابة للموجات الهائلة من النازحين الأوكرانيين، معربا عن استعداد بريطانيا التام لرعايتهم.
وقبل قليل، طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، بحزمة جديدة من العقوبات الغربية على روسيا.
وقال زيلينسكي إن: "روسيا جلبت الحرب لبلادنا ونحن لا نريدها".
وأضاف: "الحرب الروسية ضدنا أسوأ مما شهدته الحرب العالمية الثانية".
وتابع الرئيس الأوكراني قائلا إن القوات الروسية تستهدف المناطق السكنية بمختلف المدن إلا أن الجيش الأكراني يصمد أمام الهجوم العنيف.
كما حث على الدول الغربية على اتخاذ إجراءات لإغلاق الأجواء فوق أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى مقاطعة النفط الروسي وجميع الصادرات والواردات.
وأكد زيلينسكي أن مستقبل أوروبا ستحسمه المقاومة الأوكرانية، داعيا الغرب لتزويد بلاده بطائرات عسكرية.
وأعلنت الحكومة الروسية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وأوكرانيا دولا غير صديقة.
ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، وافقت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، على تصنيف قائمة بالدول والأقاليم الأجنبية على أنها دولا غير صديقة لاتخاذها إجراءات غير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها.
وتشمل القائمة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (بما في ذلك جيرسي وأنجيلا وجزر فيرجن البريطانية وجبل طارق) وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو، مقدونيا. وكذلك اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وميكرونيزيا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وتايوان (تعتبر إحدى أراضي الصين، لكنها تحكمها إدارتها الخاصة منذ عام 1949).
وأوضحت الحكومة أنه وفقا لهذا المرسوم، سيتمكن المواطنون والشركات الروسية، والدولة نفسها، ومناطقها وبلدياتها التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من قائمة الدول غير الصديقة، من الدفع لهم بالروبل.
وأضاف أن هذا الإجراء المؤقت الجديد ينطبق على المدفوعات التي تتجاوز 10 مليون روبل في الشهر (أو مبلغ مماثل بالعملة الأجنبية).