EN
تسببت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، في ارتفاعأسعار السلع عالميا، ومنها النفط والذهب وكل ما يتعلق بمنتجات القمح، حيث يستغل بعض التجار الأوضاع العالمية الحالية ويقومون برفع الأسعار لجميع السلع التي يستهلكها المواطن باستمرار، ما أدى إلى وجود أزمة كبيرة في توفير السلع بالأسواق.
ولذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة مجلس الوزراء، بمتابعة تلاعب الأسعار وضبطها جيدا في الأسواق المصرية، والعمل للقضاء على تلاعب التجار، لبث الطمأنينة داخل نفوس المواطنين.
ويسعى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية محاولين السيطرة على ضبط الأسعار، بوضعهما تسعيرة جبرية، تحدد سعر كل سلعة، فضلا عن الدور الرقابي من خلال انتشار الحملات الرقابية، لمراقبة السوق وتنفيذ العقوبات اللازمة على التجار المستغلين لأزمة الحرب الأوكرانية الحالية في غلاء الأسعار.
الحرب لم تؤثر على مصر
وعن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على غلاء الأسعار في مصر، قال الدكتور عبد الباسط العقيلي استشاري الأراضي والمياه وتغذية النباتات، إنه لا بد أن يكون للحرب تأثير على الاقتصاد العالمي، ولكن حتى الآن لم تمس هذه الأزمة الدولة المصرية.
وأكد العقيلي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وزارة الزراعة بدأت في استيراد عجول حية، ويتم فحصها في الحجر البيطري، وسوف يتم ضخها خلال الفترة القادمة بسبب قدوم شهر رمضان، ويتم تزويد الكميات في جميع المنافذ.
ردع احتكار التجار للسلع
وعن غلاء أسعار اللحوم والأعلاف، تابع عقيلي، أن هناك عقابا رادعا من الدولة لكل تاجر يحتكر أي سلعة، وتسعي الدولة إلى ضبط الأسواق وجميع أسعار السلع خلال الفترة القادمة.
وناشد عقيلي جميع التجار، قائلا إنه "ليس وقت متاجرة بأقوات المواطن، وليس الوقت لغلاء الأسعار عليه، ويجب على كل تاجر أن يتبع الأسعار التي تتبعها الدولة، ولا يقوم بتخزين السلع بغرض زيادة أسعارها".
القبض على تاجر بالغربية
ومن ناحية أخرى تمكنت مديرية التموين بالغربية، أمس، من ضبط 12 طنا و250 كيلو دقيق فاخر، داخل مدشة أعلاف حيوانية بدائرة مركز طنطا، بقصد الاحتكار ورفع الأسعار للتربح ماليا دون وجه حق.
وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا يفيد بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين طنطا خلال حملة تموينية بدائرة مركز طنطا، من ضبط 12 طنا و250 كيلو دقيق فاخر مخزنة داخل مدشة أعلاف حيوانية، من قبل صاحب المدشة، بغرض الاحتكار ورفع الأسعار للتربح ماليا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر جنحة، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدعم لا يذهب لمستحقيه، مؤكدا أننا ندعم رغيف الخبز بـ 50 مليار جنيه وقد تزيد وتصل إلى 58 مليارا بسبب ارتفاع القمح المستور.
وأضاف معيط، عبر مصادر إعلامية، أن تكلفة رغيف العيش قبل الزيادة كانت 65 قرشا والمواطن يدفع 5 قروش والدولة تدفع 60 قرشا، والان سعر رغيف الخبز وصل إلى 80 قرشا.
وتابع وزير المالية، أن دعم بطاقات التموين يصل إلى 42 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة تقدم الدعم لمستحقيه، وأشار إلى أن تكلفة تعيين 150 ألف معلم تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخري، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
