EN
شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ووفد من أعضاء المجلس في الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد.
ناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بتعزيز ونشر وحماية حقوق الإنسان وخطط عمل المجلس خلال الفترة المقبلة وآلية التعاون بين المجلس واللجنة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقالت "خطاب"، إن الأولوية التي تحكم عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، هي تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثنية على تلك الخطوة ولا سيما وأنها أسهمت في رفع سقف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن "المجلس يعكف على وضع خطة عمل لتنفيذ الأستراتيجية، ومستعدون للتحرك في هذا الإطار".
وأضافت "خطاب" - خلال اجتماعها مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر 2019-2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس في حالة انعقاد دائم وفي حالة تواصل وتشاور دائم مع شركاء التنمية فيما ويأتي أبرزهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وكذا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتقدمت بالشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تلبية الدعوة، معبرة عن سعادتها وتفاؤلها الكبير لردود الفعل التي أعقبت التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وما استتبعه من أسلوب ديمقراطي لأول مرة في تعيين أعضائه، لاسيما وأنه يعد أول تشكيل يتم تعيينه بمسار ديمقراطي.
وعبرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن فخرها لأنها جزء من هذا التشكيل، ولأنها أول سيدة منذ إنشاء المجلس تتولى هذا المنصب، ووجود نحو 44.5% من الاعضاء من السيدات، ووجود نصف أعضاء المجلس من المجتمع المدني.
بدوره، رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالسفير مشيرة خطاب، وحالة التعاون القائمة بين اللجنة والمجلس.
وقال النائب طارق رضوان، إن إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل ميثاقا وعهدا والتزاما من السلطة التنفيذية تجاه المواطن المصري، لافتا أن "تضافر الجهود سيمثل إضافة قوية في هذا الملف".
وبحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ بداية قوية وأنه يتطلع لتوثيق العلاقات بين السلطة التشريعية والمجلس للوقوف على ما جاء من بنود في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
حقبة جديدة وهامة بملف حقوق الإنسان
من جانبها أكدت مشيرة خطاب، إن الدولة المصرية على مشارف حقبة هامة وجديدة في ملف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك حالة من الاهتمام السياسي على أعلى مستوى بهذا الملف.
وأضافت أن هناك اهتماما عالميا بما يجري في الدولة المصرية ليس بهدف الترصد وانما المتابعة نظرا للثقل الدولي الذي تتمتع به مصر، وأي حدث مصري بالكاد يكون له تأثير ليس فقط عربيا أو إقليميا وإنما عالميا أيضا.
وبحسب مشيرة خطاب، فإنها التقت في غضون الشهر المنصرم نحو 20 سفيرا، ومن المقرر أن تلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي، داعية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للمشاركة في اجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان في 10 مارس الجاري مع المنظمات الحقوقية، وكذا اجتماع المجلس مع الأحزاب السياسية في 20 مارس الجاري.
وخلال الاجتماع، قدمت "خطاب"، التقرير الخاص بلجنة الشكاوى، وقالت إن مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أهم شق في عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لأنه يتعامل مع المواطنين، لافتة أنه "تمت إعادة هيكلة مكتب الشكاوى".
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه أصبح لدينا تطبيقا إليكترونيا لاستقبال شكاوى المواطنين، لافتة أنه "هناك فروعا للمجلس في 11 محافظة، مع وجود مساع حالية ومستقبلية أن يكون هناك فروعا في كل محافظات مصر".
وأردفت بالقول: إن قرار وزير التنمية المحلية لتدشين وحدات حقوق الإنسان بكافة محافظات مصر أمر مهم للغاية ونسعى لوجود آلية للتعاون مع تلك الوحدات لوضع حلول سريعة لمشاكل المواطنين، وهناك تقرير يجري إعداده لرصد الشكاوى المتعلقة بقانون العمل وفي ضوء تلك الشكاوى من الممكن أن نطلب تعديلا لبعض بنود القانون.
وطالبت مشيرة خطاب، بعدم الفصل بين لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا سيما وأنها مرتبطة ببعضها البعض ولا نستطيع الفصل بينها، قائلة إنها لابد أن يتضمنها القانون المنشيء للمجلس وذلك في ضوء مسايرة المعايير العالمية.
الدولة وتطوير ملف حقوق الإنسان
وأثنى النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، على اختيار التشكيل الجديد لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، واصفا إياه بأنه نجاح لمصر ونجاح كذلك لملف حقوق الإنسان في مصر.
وقال النائب إيهاب رمزي، أن الدولة المصرية تسعى لتطوير ملف حقوق وبدا ذلك من خلال الخطوة الهامة لتدشين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا أن "العالم كله ينظر لما يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان لاتخاذ خطوات متطورة في هذا الملف الهام الذي تعتني به الدولة المصرية".
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تدشين مكاتب داخل بقطاع التأهيل والإصلاح، لممثلين من المجلس القومي لحقوق الإنسان، نظرا للثقة التي يتمتع بها المجلس لدى المواطنين، معولا على حتمية استقلالية المجلس وأهمية ذلك في التعامل مع شكاوى المواطنين.
