وافقت إيران، أمس السبت، على خارطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر يونيو المقبل، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء الاتفاق النووي لطهران.
وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم السبت، إن إيران تأمل في حل جميع القضايا العالقة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يزور طهران حاليا.
من جانبه، ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أنه سيكون من الصعب تخيل إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران ما لم تحل مشكلات الضمانات الأمنية.
وأوضح جروسي، خلال مؤتمر صحفي بطهران: “ما زالت هناك أمور يتعين على إيران معالجتها”، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات مثمرة مع المسئولين الإيرانيين في هذا الصدد.
وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال المؤتمر الصحفي مشترك مع جروسي: "اتفقنا على أن نزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول نهاية شهر "خورداد" الإيراني (21 يونو) بوثائق تتعلق بالقضايا العالقة بين طهران والوكالة".
وبهذه التصريحات انعشت الآمال في إحراز تقدم بشأن واحدة من آخر القضايا الشائكة التي تعرقل الموافقة على إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران.
وأجرت طهران وواشنطن على مدى أكثر من 11 شهرا محادثات غير مباشرة في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي قلصت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم ليكون من الصعب عليها إنتاج مواد تستخدم في صنع أسلحة نووية، وذلك في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وبدأت إيران منذ عام 2019 في خرق بنود الاتفاق النووي وأعادت بناء مخزونات من اليورانيوم المخصب وقامت بتخصيبه إلى درجة نقاء انشطاري وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الانتاج، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي في 2018.