ظهرت القاضيات على منصات محاكم مجلس الدولة أمس، ولأول مرة منذ إنشاء المجلس فى 1947، وذلك بسبب الاتجاه السائد من ادارة المجلس الذي رفض تعيين الإناث كقاضيات به، حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته بتعيين الإناث كقاضيات فى المجلس، وبالفعل صدر أول قرار جمهوري بتعيين 98 قاضية بالمجلس بعد نقلهم من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في أكتوبر الماضي.

على الفور استقبل المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، ومعه المستشار طه كرسوع نائب رئيس المجلس والأمين العام القاضيات لأداء اليمين القانونى، وأصدر رئيس المجلس قرارا فى نوفمبر الماضى حمل رقم 821 لسنة 2021 بتوزيعيهن على الداوئر المختلفة بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية، لتحضير الدعاوى وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها.

إلا أن إدارة المجلس رفضت ظهور القضايات على منصات المحاكم والمشاركة فى الدعاوى منذ تعيينهن حتى يتم حصولهن على دورات تدريبية بمركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لأهمية الإلمام بالمهارات القضائية وآليات العمل القضائي، والاندماج مع الرجال في الدوائر المختلفة، وتلمس طريقة العمل التي من المفترض العمل بها خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا للتصريحات التى ادلى بها المستشار طه كرسوع الامين العام.

واستكمل، المستشار كرسوع أن خلال فترة الـ 5 أشهر الماضية كانت فترة لتجميع الخبرات لتلك القاضيات، متابعًا أن المهام في مجلس الدولة بالنسبة للقاضيات فتعمل على الجلوس على المنصة والفصل في المنازعات بين الدولة والمواطنين، واليوم سيكون اكتمال اندماجهن بالجلوس على المنصة.

وبدء من أمس السبت شهدت تلك الدوائر ولأول مرة في تاريخ مجلس الدولة ظهور القاضيات على منصاتها، حيث أعد المكتب الفني بهيئة مفوضي الدولة جدولاً لحضور القاضيات لجلسات المرافعة والتحضير التي ستعقدها المحاكم خلال الأشهر المقبلة.

ووفقاً للجدول – فإن جلسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا انعقدت أمس السبت، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، ستشهد لأول مرة في تاريخها حضور المستشارة رضوى حلمي أحمد عبدالله، على المنصة، كما سيتكرر حضورها بجلسة السبت الموافق 26 مارس الجاري.

كما ستشهد دائرة فحص الطعون التابعة لتلك الدائرة حضور المستشارة هند أحمد علي عليوة، على المنصة بجلستي الإثنين 7 مارس، والسبت 12 مارس.

فيما ستحضر الجلسات التي ستعقدها المحكمة أيام السبت 19 مارس والإثنين 21 مارس المستشارة ريم أحمد جمال الدين.

ولن يقتصر ظهور القاضيات على المنصة على عضوات الدائرة الأولى فقط بل تضمن الجدول تنظيماً لحضور مختلف العضوات لعدد معين من الجلسات التي ستعقدها المحاكم، ففي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وهي الدائرة المختصة بنظر الطعون المقامة ضد الهيئات القضائية ستظر المستشارة ريم العجمي على منصتها بجلستي الإثنين 7 مارس، والإثنين 21 مارس، فيما ستظهر المستشارة إيمان الطناني جلستي 14 و 21 مارس، كما ستحضر المستشار آية إبراهيم جلسة الإثنين 7 مارس.

وفي الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر طعون الطلبة والتعليم، ستحضر كلاً من المستشارة ياسمين المنوفي والمستشارة نهى طلعت عبد المولى، بالتبادل الجلسات التي ستعقدها دائرة المفوضين لتحضير الطعون لهذه الدائرة أيام الأربعاء بدء من الأربعاء المقبل وحتى نهاية العام القضائي الحالي في سبتمبر المقبل.

وفي فروع مجلس الدولة بالمحافظات، ستشهد دائرة الطعون الإستئنافية بمحكمة القضاء الإداري ببني سويف ظهور المستشارة إسراء مجاهد حسن، كممثلة لهيئة مفوضي الدولة على المنصة، بداية من الأربعاء 9 مارس ، وبجلسة الخميس 10 مارس ستحضر المستشارة دينا يحيى درويش.

وفي دائرة القضاء الإداري بالفيوم ستتبادل المستشارة لمياء رفعت الحضور على المنصة مع المستشارة إيمان سيد إبراهيم درويش، أيام الأربعاء الثاني والثالث من كل شهر بداية من الأربعاء الموافق 9 مارس الجاري.

وفي شمال الصعيد أيضاً ستتبادل المستشارة أسماء محمود نجاتي، حضور جلسات التحضير بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بالمنيا، مع المستشارة داليا مجدي سلطان، وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري بأسيوط والتي ستشهد ظهور كلاً من المستشارة آيات حسن يونس والمستشارة منال عبد الهادي محمد والمستشارة خديجة عبد الرحمن، على منصة الدائرة 101 بمحكمة القضاء الإداري بأسيوط بداية من الأربعاء المقبل.