استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 2633 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال فبراير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسيارات .

وأوضح التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 584 مليونًا و566 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و 755 مليونًا و 991 ألف جنيه.

وأفاد التقرير بأن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال فبراير الماضى، بتصدير مشمول 2985 بيانًا جمركيًا «صادر»، بمختلف النظم الجمركية من خلال 6107 حاويات، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و672 مليونًا و480 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 809 آلاف و92 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال فبراير الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و340 مليونًا و557 ألف جنيه.